شدّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على أنّ "أزمة ومأساة اللّجوء والنزوح أثرت ارتداداتها وانعكاساتها ليس فقط على العراق وسوريا ولبنان والاردن وتركيا بل العالم بأسره". وقال المرعبي خلال جلسة "لبنان واللجوء والنزوح: أي سياسة عامة؟" ضمن المؤتمر الحواري الذي نظّمته جامعة "الروح القدس - الكسليك"، بالتعاون مع مبادرة "لبنان الأفضل" تحت عنوان: "لبنان اليوم: مقاربات في أزمات التعددية، اللجوء والنزوح، الديمقراطية التمثيلية، والموازنة"، في حرم الجامعة في الكسليك: "إنّ لبنان كما اللاجئين والنازحين عانوا ويعانون معاً جراء التهجير الدموي الذي مارسه العدو الإسرائيلي على الفلسطينيين من أرضهم في عام 1948، فوفد قسراً مئات الآلاف منهم إلى لبنان، واحتضنهم اللبنانيون عموماً والأوقاف المسيحية والإسلامية خصوصاً، وما زالوا على أراض تملك بعضها الرهبانية اللبنانية المارونية، عنيت مخيّم الضبيه على سبيل المثال لا الحصر، بانتظار عودتهم المحقة والعادلة إلى وطنهم، ومن ثم برز لجوء العراقيين في عام 2003". ولفت المرعبي إلى أنّه "في العام 2011 برزت أزمة نزوح سوري إلى لبنان"، معتبراً أنّها "أخطر ما يواجهنا اليوم، فقد تكشّفت أسباب الحرب في سوريا، من دون أن يرفّ جفن لمّا يسمى دول العالم الحرّ، لوقف هذه الحرب". وأشار المرعبي إلى أنّ "وطننا الصغير وبجميع مكوّناته يؤكّد على رفضه كلّ أشكال التوطين، ويصرّ على عودة اللاجئين والنازحين الآمنة إلى بلادهم برعاية الأمم المتحدة"، مطالباً "الأمم المتحدة والدول الكبرى بوضع حد نهائي لهذه الحرب من أجل وقف المآسي، وعدم الاكتفاء بمواجهة تداعياتها الكارثية". وأكّد المرعبي على "ثوابت ثلاثة تضمن احترام إنسانيّة النّازحين، وحماية مواطنينا وصون لبنان الرّسالة، وهي دعم الحلّ السّياسي بما يؤمّن سلاماً في سوريا وعودة النازحين إليها ليتمكّنوا من الحفاظ على هويّتهم ووحدة ترابهم، والاحتضان الإنساني للنّازحين مع ضرورة تحمّل المجتمع الدّولي مسؤوليّاته تجاه النّازحين والمجتمعات اللّبنانيّة المضيفة، وصون السّلم الأهلي ونموذجيّة تعدّديّة المجتمع اللّبناني وصيغة العيش معاً ومكافحة الفقر والجهل على ارضه للتمكّن من التصدي للتطرّف والإرهاب". وشدّد على "أولوية الإتفاق على سياسة حكومية وطنيّة جامعة تجاه أزمة النزوح السّوري، تمهيداً لإطلاق خطة طوارئ حقيقية لمواجهة تحديات النزوح السوري على المستويات الكيانية والإنسانيّة، والديموغرافيّة، والجغرافيّة، والاجتماعيّة، والبيئيّة، والتربويّة، والقانونيّة، والأمنيّة، والديبلوماسيّة على قاعدة ارتباط هذه التحديات بالسّلم الأهلي، والأمن القومي والسّلام الإقليمي والدّولي، وعلى ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى بتحمّل مسؤوليّتهم تجاه النّازحين، من خلال وقف الحرب الدائرة، وتأمين العودة الآمنة إلى بلادهم ومقوّمات العيش الأساسية لهم حتّى العودة، ودعم المجتمعات المضيفة بما يشكّل شبكة أمان بوجه التوتّرات الناشئة بينهم والنّازحين جرّاء شحّ الموارد والمنافسة في سوق العمل". وأكّد المرعبي على "التزام الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين بعمل كلّ ما يلزم لتسهيل العودة الآمنة للأخوة النازحين إلى ديارهم، والحفاظ على هويتهم، بدءاً من موضوع التسجيل لدى الجهات المختصىة، إلى الإقامات وصولاً إلى تسجيل الولادات الحديثة والقديمة، التي تهدّد في حال استمرار الوضع القائم بكارثة لا قبل للبنان واللبنانيين على تحملها". وختم المرعبي قائلاً: "حين يكون اللّبنانيّون بخير، حينها فقط يكون كلّ المقيمين على أرض لبنان بخير".