ورد في صحيفة "الجمهورية": لا يُخفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أمام زوّاره "إفتخارَه" بما حققه لبنان في المجال الأمني حيث سبق فيه عدداً من الدول الكبرى "ونتيجة لذلك أُغدقت المساعدات علينا وليس لسبب آخر، فقد اكتشفت أننا "نعمل صح" لحماية البلد". ويؤكد أنه "حريصٌ على التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية الى آخر مدى". فتح عثمان قلبَه وعقلَه لوفد نقابة المحرّرين الذي زاره امس الاول الخميس، وتحدّث اليه بصراحة "فليس لديّ ما أُخفيه ومستعدّ للحديث عن كل شيء ما عدا ذلك الذي لا يمكن الحديثُ عنه وأتحفظُ عنه لأسباب غير خافية على أحد".
فهو مَن انتقل أخيراً من رئاسة شعبة المعلومات الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وما زال في دائرة العمل الأمني وقلب الخطر. وهو يتعاطى يومياً مع اخطر المجرمين والمهرّبين والمطلوبين وشبكات العملاء للعدوّ الإسرائيلي والمنظمات الإرهابية.
وعلى رغم ذلك، لم يفاجِئه سؤالٌ عن الأسباب الوجيهة التي تدفع القادة الأمنيين الى قطع الطرق في محيط مكاتبهم ومنازلهم، رغم ما تُلحقه من أذى بالجيران. فيسارع الى شرح أهمية هذه التدابير التي "يرفضها" شخصياً قبل غيره. لكنه يرضخ لها لأنها إلزامية ولا نقاش فيها. فهي تدابير ضرورية وإلزامية أحياناً تطال حياته الشخصية وحياة أفراد عائلته قبل جيرانه وسكان المحيط.
ولم يخفِ عثمان أنّ عريضةً نظّمها جيرانُه رفضاً لوجوده في فترة من الفترات "قبل أن يتفهّم الجميع الدوافع التي تقود اليها". كاشفاً أنه عندما قرّر تملّك بيته الأخير لم يُخبر المالك ولا الجيران مَن هو الشاري لأنّ ذلك قد يحول دون التملّك.
وفي حديثه عن موجة الجرائم الأخيرة التي سقط نتيجتها أبرياء لفت عثمان الى "أنّ نحو 27 الف ضابط وعسكري من قوى الامن لا يمكنهم أن يرافقوا اللبنانيين حيث ما انتقلوا. ورغم أنهم يرصدون حركة كثير من المجرمين، فلا يمكن الدخول الى عقول البعض منهم لمعرفة ما ينوون فعله ومتى وكيف".
وكذلك لفت الى أنه عقب جريمة قتل روي حاموش طلب الى المعنيّين الوصول الى المجرمين قبل الإفطار "وهو ما تحقّق بإجراءاتنا وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى".
وشدّد على "أهمية التعاون ليس بين الأجهزة الأمنية وهو أمر محقّق، بل على مستوى آخر يقود الى استعادة هيبة الدولة وهو أمر يُعمَل عليه ويحتاج وقتاً وثقافةً عامة تعيد ربط ما انقطع بين الناس والأجهزة الأمنية وتعزيز كل أشكال التعاون".
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(الجمهورية)