من لا يتذكر كيف كان المجنسون يصّوتون، وكانوا يزودّون بلائحة أسماء من دون أن يكونوا مطّلعين عليها. وكانوا يدلون بأصواتهم لمرشحين لا يعرفونهم ولم يسمعوا بهم من قبل، وهم كانوا يسقطون الورقة التي كانوا (بالمجهول) يزودونهم بها. فإذا كانت الحال هكذا مع الأكثري السهل، فكيف ستكون عليه هذه الحال مع النسبي الممتنع؟ وكيف كان يصّوت العمّ جريس رشيد طنوس، الذي بالكاد يعرف كيف يفكّ الحرف. وهو صوّت، قبل التمديدين، لصلاح حنين إعتقادًا منه أنه يصّوت لإدوار حنين، في قضاء بعبدا. وكمّ من جريس طنوس في قرانا، الذين لا يعرفون سوى إسم النائب الذي وقف إلى جانبهم في المآتم وقدّم واجب العزاء. في الحقيقة أنا عتلان همّ عمي جريس، الذي لم يعتد أن يدلي بصوته سوى لنواب يترددون من وقت لآخر على قريته، ويسمع عنهم في نشرات الأخبار. من سيشرح للعمّ جريس كيفية الإدلاء بصوته وفق القانون الجديد المعقدّ، وما فيه من شربكات، أراهن على أنه حتى بعض الذين شاركوا في صياغته لا يدركون تمام الإدراك كيف تتم العملية الإنتخابية ولا كيف يتم إحتساب الأصوات، وما الفرق في الصوت التفضيلي بين القضاء والدائرة، وما هي العتبات والسقوف لتأمين فوز اللأئحة أو الأفراد، وكيف يتم الفرز وفق "الكوتة" الطائفية. فإذا كان من يدّعي الفهم تصعب عليه فذلكات القانون النسبي، فكم بالحري على إبن جرود عكار أو كسروان أو مرجعيون أو إبن البقاع. صعبة مهمة من سيتولى مهمة شرح القانون النسبي وطريقة التصويت. والأصعب مهمة وزارة الداخلية الملقى على عاتقها مسؤولية إعداد البطاقات الممغنطة وتدريب الجهاز الإداري الذي سيتولى الإشراف على العملية الإنتخابية وعلى طريقة إحتساب الأصوات، مع ما يتطلبه هذا الأمر من تقنية عالية في مكننة الفرز. خطوة لا بدّ منها، وإن بدت للوهلة الأولى صعبة، كما يقول أصحاب نظرية النسبية، وهي خطوة تشبه إلى حدّ كبير الخطوة الأولى لكل طفل، مع ما يرافقها من سقطات يساعد تكرارها في النهاية على تعلّم المشي، الذي يصبح مع الوقت أمرًا طبيعيًا يقوم به الإنسان في شكل تلقائي. مهمة صعبة بل شاقة، إن لم نقل مستحيلة. يكفي أن نستمع إلى منظرّي النسبية وطريقة شرحهم لآلياتها حتى تزداد الأمور تعقيدًا. رحمة بالعمّ جريس وببعض وزرائنا أوقفوا هذه الشروحات، التي تفسر ماء النسبية بعد جهد جهيد بالماء. أراهن على أن واضعي القانون أنفسهم ضائعون، فكيف هي حال العمّ جريس.