أشارت صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن "هبّة الترحيب» الدولية «السريعة» بإقرار مجلس النواب قانوناً جديداً للانتخاب، عكست استمرار «العين» الخارجية على لبنان الذي لامَسَ في سياق مسارِ استيلاد القانون الذي سيَحكم الانتخابات النيابية التي حُددت في 6 مايو 2018 أزمةً خشي كثيرون أن تطيح استقراره السياسي والأمني لو أفلتتْ خيوط «اللعب على حافة الهاوية» من يد القوى التي سعتْ الى اقتناص مكاسب «من فم»... الفراغ الممنوع.
ومع المواقف التي عبّرتْ عنها كل من «مجموعة الدعم الدولية للبنان» والناطق باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني والخارجية الفرنسية حيال «الخطوة المهمة» المتمثّلة بالاتفاق على القانون الجديد الذي يشكل «بداية مرحلة جديدة في مسار إعادة تفعيل المؤسسات في لبنان لا بد أن تُستكمل بتنظيم الانتخابات النيابية»، بدا واضحاً الأهمية التي يعلّقها المجتمع الدولي على بقاء الواقع اللبناني خارج «دائرة الخطر» وتعزيزِ «دفاعاته» الداخلية حيال «العصْف» الاقليمي، وذلك لاعتباراتٍ عدّة أبرزها أن «بلاد الأرز» تحوّلت أشبه بـ «مستودعٍ» للنازحين السوريين وأن أي اهتزاز في «شبكة الأمان» التي تلفّها من شأنه جعْلهم مجدداً «مشكلة» اوروبية خصوصاً.
وبدا الموقف الدولي ان «الاستقرار أولاً» يتفوّق بأهميته، بالنسبة الى عواصم القرار، على عنوان «دورية الانتخابات» الذي شكّل مرتكز تحفظاتٍ سابقة كانت بلغت لبنان حيال اي تمديدٍ ثالث لمجلس النواب (مُددت ولايته حتى 20 مايو 2018).
وأكدت المصادر أنه "في موازاة «الغطاء الدولي» لمرحلة ما قبل إقرار القانون وما بعده، فإن «نسبية الـ 15 دائرة» باتت حقيقة بدأت كل القوى السياسية تحاول استيعاب مفاعيلها «الرقمية» في ظلّ غموضٍ كبير يحوط إمكان إعطاء توقعات دقيقة في ما خصّ ما يمكن ان تفرزه صناديق الاقتراع ولا سيما بفعل اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وطريقة احتسابه، وإن كانت دوائر سياسية تعتبر أن النسبية الكاملة، في العنوان العريض، هي السقف الذي جرّ «حزب الله» الجميع إليه تاركاً هامشاً لـ «تدوير الزوايا» لا يؤثّر في «الهدف السياسي» الذي رسمه، وتحديداً لجهة «الأكْل من صحن» خصومه الأساسيين الذين يشكّلون عنصر التوازن الداخلي بامتداده الاقليمي وفي شكل خاص «تيار المستقبل»، لأن القوى الأخرى في غالبيّتها هي حليفة له استراتيجياً (مثل التيار الوطني الحر اي حزب الرئيس عون)، كما أنّ الأطراف المناهِضة الأخرى وإن حسّنت حضورها النيابي مثل «القوات اللبنانية»، فإن ذلك لن يكون كافياً للتأثير في الموازين الداخلية ولا سيما بعد ان يكون حلفاء الحزب (غير التيار الحرّ) عزّزوا حضورهم وهو حافظ على تمثيله، ولو مع بعض الخروق البسيطة".
(الراي)