اعتبر رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال أرسلان، في بيان، ان "إقرار قانون انتخاب جديد يجعلنا نتفاءل أكثر نحو المستقبل، فلنتذكر جيدا بأنه منذ إقرار دستور الطائف في العام 1989 لم نتقدم بأي مشروع جوهري لتطوير حياتنا السياسية في البلد، إذ يجب ان نعترف بأنها أصبحت عبئا على صدور اللبنانيين وعقولهم في شتى المجالات".
وقال: "لا أدعي أبدا بأن القانون كامل، لكن مما لا شك فيه أنه أفضل بكثير من كل سوابقه ويفتح المجال جديا لتطويره في المستقبل. وأود أن أذكر بأن الدروز هم وحدهم الذين دفعوا ثمن الطائف ولم يستفيدوا بأي تقدم على مستوى الشراكة الحقيقية في النظام المهترئ القائم، بل أستطيع القول بأننا بالعكس تراجعنا عما كنا عليه في دولة الميثاق الشفهي، ولننتبه جيدا الى كلمة الشفهي، التي أصبحت نصوصا دستورية".
وختم أرسلان: "إنني أقولها برسم الجميع في البلد دون استثناء، إن كانت القوى السياسية ذاهبة لترسيخ الطائفية والمذهبية في البلد، لا ولن نقبل الا باستعادة كل حقوقنا التي خسرناها تحت شعارات مع الأسف خيبت آمالنا ببناء الدولة العصرية المدنية، التي، وحدها الكفيلة بأن تساوي في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين".