رأت صحيفة "الديار" أن العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" خضعت لاختبار جديد بـ"الذخيرة السياسية" الحية، إما بفعل تباينات موضعية ظهرت حينا، وإما بفعل ضخ موجه حينا آخر. ولئن كان كل من الرئيس عون والامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قد أثبت في المحطات المفصلية متانة التحالف وثباته على الخيارات الاستراتيجية، إلا ان الفوارق التكتيكية في مقاربة الملفات الداخلية اعطت انطباعا في بعض الاوقات بان هذا التحالف يهتز..
قاسم: راسخة
وقال نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم لـ "الديار": لقد عبّرنا مرارا وتكرارا خلال مخاض النقاش، في لحظات العسر ولحظات اليسر، بان العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله لا تتأثر بمسار هذا النقاش ولا بالقانون الذي سيتم التوصل اليه (..)
واعتبر ان هناك جهات متضررة ومتذمرة من علاقة التيار والحزب، وهي لا توفر جهدا من أجل إثارة القلاقل والمشكلات، لكن كل هذه المحاولات فشلت سابقا وستفشل مستقبلا، لان التحالف بين الطرفين مبني على قواعد وأسس ثابتة، وليس على مصالح عابرة او مكاسب طارئة.
باسيل: ثابتة
من جهته، قال رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لـ"الديار" ان تحقيق النسبية كان هدفا مشتركا لنا ولـ"حزب الله"، ولذلك فان القانون المعتمد هو انجاز مشترك ايضا، مؤكدا ان التحالف بيننا ثابت، وقد اثبت جدواه مرة أخرى. وأضاف: النسبية حاضنة للجميع، ونحن و"حزب الله" كنا الحضن الذي صنعه تشابك ايادينا، مضافا اليها ايادي أطراف أخرى، وفي طليعتها تيار المستقبل.
وأشارت "الديار" إلى أن باسيل يدعو "حزب الله"الى ان يساعدنا ايضا في سد بعض الثغرات في القانون، لاسيما لجهة عتبة المرشح، مشددا على وجوب انجاز البطاقة الممغنطة باعتبارها ضرورة اصلاحية، خصوصا ان التمديد 11 شهرا لا يبرره سوى اعتماد هذه البطاقة، اما إذا كان هناك عجز عن انجازها، فاننا نطالب باجراء الانتخابات النيابية في تشرين المقبل.
إلى ذلك، توقفت "اللواء" عند ما ورد على لسان الوزير باسيل في عكار، عن نيته طرح مشروع تعديلات على قانون الانتخاب، ليذكي الشائعات عن امكان تأجيل جديد لموعد الانتخابات المقررة في ايار من العام 2018، بما يؤدي إلى تمديد جديد، ليتناسب تزامن الانتخابات النيابية مع الانتخابات الرئاسية في العام 2024.
ولم يوضح باسيل ما هي النقاط التي يريد تعديلها في القانون. لكنه أعلن أن معركة تحسين التمثيل في قانون الانتخاب لم تنته وستبقى مستمرة حتى يُقرّ كل لبناني، أينما كان، أن لصوته نفس الفعالية عند أي لبناني آخر، ملمحاً الى ان التعديلات يمكن ان تشمل مقاعد المغتربين في الدورة المقبلة وموضوع كيفية احتساب الأصوات، وموضوع تصويت العسكريين.
وتخوفت المصادر لـ"اللواء"، وبينها مصادر في "القوات اللبنانية" ان يفتح طرح مثل هذه التعديلات شهية قوى سياسية اخرى معترضة أو متحفظة على القانون فتطالب بتعديلات أخرى عليه لتناسب اوضاعها ورؤيتها، لا سيما حيال تقسيم الدوائر، ووحدة المعايير و"الكوتا" النسائية والصوت التفضيلي، ما ينسف القانون من أساسه، ويعيد البلاد والعباد إلى "نغمة" التمديد الجديد، أو ما يجعل البحث في التعديلات امراً صعباً، وربما مشروع مشكل سياسي جديد وكبير في البلد.