إنشغل الرأي العام اللبناني والإعلام وإشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بحادثة الإعتداء غير المبرّر التي تعرّض لها عدد من المتظاهرين أمام مجلس النواب، خلال جلسة إقرار قانون الإنتخاب، فالكل ينتظر أمراً واحداً فقط: تحديد المسؤوليات ومعرفة الجهة التي أعطت الأمر بالضرب والركل اللذين لحقا بالمدنيين العُزّل، على رغم رشق سيارات النواب بالبندورة والبيض. وفق مصدر عسكري مطلع، فإم المؤسسة العسكرية لم تقصّر مرّة في معاقبة ومحاسبة المرتكبين في أي حادثة كانت، مشيراً إلى أن عدّة أحكام قاسية صدرت في حقّ عسكريين تورّطوا بإرتكابات مهينة بحق المواطنين، وأتخذت في حقهم أقصى التدابير المسلكية في أحيان كثيرة. وأوضح الوضع العملاني الملتبس لسرية حماية مقر مجلس النواب، التي تتبع عملانياً لقيادة شرطة مجلس النواب وتتلقّى منها الأوامر والتعليمات، وليس من قيادتها الأصلية في اليرزة. وشرح كيفية إجراء الفصل العملاني للوحدات إلى قيادات أخرى. وأعطى مثالًا على ذلك السرية المفصولة من قوى الأمن الداخلي عملانياً ووضعها في تصرف لواء الحرس الجمهوري وتتلقّى أوامرها من قيادة هذا اللواء، وليس من قيادة قوى الأمن الداخلي، وهو المسؤول عن تصرفات أفرادها ومسلكيتهم. أما في ما خص سرية حماية مقر مجلس النواب فهي كانت من عداد لواء المشاة السادس وفُصلت تحت القيادة العملانية لشرطة مجلس النواب، ثم ألحقت إدارياً بقيادة منطقة بيروت ولا تزال تتبع عملانياً لشرطة المجلس. أما عن المخالفات التي تستدعي إتخاذ تدابير مسلكية فالمؤسسة الأم هي التي تتولّى التحقيق، وهذا بالضبط ما حصل في الحادثة الأخيرة، حيث تولّت الشرطة العسكرية التحقيق تحت إشراف النيابة العامة العسكرية، والذي ستظهر نتائجه قريباً. وأشار إلى أنه وعلى هامش التحقيق، برز إستياء كبير لدى قائد الجيش العماد جوزيف عون من أسلوب التعاطي المرفوض مع المتظاهرين، وهو من أصحاب الرأي القائل بأن أي إستفزاز أو إعتداء يُردّ عليه بنفس المعيار والقوة، وبالتالي فإن الرشق بالبيض والبندورة لا يجب أن يقابل بالركل والضرب بالعصي والرفس والشتائم، والجيش، كما يتابع المصدر العسكري، يحترم القوانين والأعراف الدولية، والعسكريون يحجمون عن ضرب أي موقوف حتى لو كان ارهابياً واوقف بالجرم المشهود، "فكيف بابنائنا الذين نحب ونحترم". وقد رسى القرار في اليرزة على عدم إصدار أي بيان توضيحي طالما أن المسؤولية العملانية لا تقع على عاتق الجيش بل على شرطة مجلس النواب. الإلتباس الذي حصل في اذهان اللبنانيين هو كون العناصر الذين واجهوا المتظاهرين بالقوة المفرطة يرتدون البزة العسكريية مما أعطى إنطباعاً أن الجيش هو الذي اصدر الأوامر خلافاً للواقع، مع أن قيادة شرطة المجلس أصدرت بياناً إعترفت فيه بأن سرية الجيش تعمل تحت إمرتها، لكن تعليق وزير الدفاع يعقوب الصرّاف على صفحته بأن مؤسسة الجيش هي لجميع اللبنانيين وستتخذ قيادة الجيش الإجراءات اللازمة لمعالجة ما حصل، وسيتم إستدعاءالجنود والمدنيين للإستماع إلى إفاداتهم، أوحى بمسؤولية الجيش عن التحقيق. وفي هذا الوقت تتردّد أنباء عن إحتمال فصل السرية نهائياً عن الجيش وجعلها مرتبطة عملانياً بعديدها ( 150 عنصراً) بشرطة مجلس النواب، وبالتالي لا يعد أفرادها يرتدون الزي العسكري الخاص بالجيش، فيما يحكى عن إحتمال آخر وهو سحب السرية من محيط مجلس النواب وعودتها إلى قيادتها الأم وإستبدالها بعناصر من قوى الأمن الداخلي، وهذا بالضبط ما إقترحه ضباط متقاعدون على قيادة الجيش، فهل يبادر العماد عون إلى تصحيح هذا الوضع؟