دعا نائب رئيس المجلس النيابي وزير الصحة غسان حاصباني الى تطبيق اللامركزية الإدارية الجغرافية في لبنان، والى فصل العمل الإنمائي والإداري عن العمل السياسي. كلام حاصباني جاء خلال ندوة حوارية نظمها المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك بعنوان "لبنان والشرق الأوسط 2030". حاصباني اعتبر أنّ "الشرق الأوسط هو عين العاصفة. فهو يعاني من غياب في فرص العمل ومن أكبر نسبة نزوح ووفيات. هناك تحوّل كبير وخطير لجهة الحروب والعنف والإرهاب التي يشهدها. هذه التحولات موجودة في مناطق أخرى ولكنها تملك وجهاً آخر، فهي تظهر في صناديق الاقتراع كما في أوروبا وأميركا، أما في الشرق الأوسط فتأخذ شكل الصراعات الدموية والحروب. وتحدّث حاصباني عن لبنان الذي "قد مرّ، سابقاً، بالمشاكل التي يمرّ بها، حالياً الشرق الأوسط ونجح بفضل تعدديته بأن يظهر نوعاً من التعايش الناجح بالرغم من التحديات التي واجهها". ودعا إلى "تطبيق اللامركزية الإدارية الجغرافية في لبنان بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني لتؤمن مرونة أكثر في الإدارة المحلية بطريقة لا تتعارض والعمل المركزي للدولة الذي يشرّع وينظّم ويدير العلاقات الخارجية والأمنية". ثم عدّد "المقومات التي تمتاز بها الدولة اللبنانية، وهي "مجتمع واقتصاد المعرفة يختزن قدرات شبابية مهمة، لها قدرة تجارية عالية من خلال الخدمات التجارية التي تقدمها، القطاع الاستشفائي إذ يحتل لبنان المرتبة الأولى عربياً والـ 32 عالمياً ما يخوّله أن يكون المركز الطبي في الشرق الأوسط، تصدير التكنولوجيا، قطاع الخدمات المالية والمصرفية المتميّز، القطاع الصحي والقطاع السياحي فلبنان معلم حضاري قائم بحد ذاته. ولنجاح هذه الأدوار، ينبغي فصل العمل الإنمائي والإداري عن العمل السياسي، استعادة المؤسسات واستئناف عملها، واستئناف الحضارة التي خلقت أصلاً في لبنان. وبذلك نكون قد حرّكنا العجلة في لبنان من خلال تشجيع الشفافية وتطبيق القانون وتكافؤ الفرص واعتماد الاقتصاد الحر المسؤول اجتماعياً الذي يرعاه الدستور بهدف الوصول إلى انتاجية عالية ورفاهية عالية في المجتمع عبر الاهتمام بالبيئة والثقافة والحفاط على الجذور والتقاليد وتطويرها وتحديثها. ومن واجبنا العمل لنستأنف الدور الفاعل والمؤثّر الذي لطالما قام به لبنان على المستوى الإقليمي والدولي". وقال حاصباني: "صحيح أن الصراع الدولي يتبلور اليوم في هذه المنطقة، لكنه برأيي لقد اقتربت نهاية حدود المعارك التي قد تحصل على مستوى الدول، فالجبهة المستقبلية بعد 2030 ستكون في وسط آسيا نحو الصين، وذلك لأن حجم الاقتصاد الصيني أصبح اليوم يوازي حجم الاقتصاد الأميركي لناحية الدخل القومي، في حين أن حجم الاقتصاد الروسي يأتي بعد الاقتصاد البريطاني مرتبة، وبالتالي لا خوف من عودة روسيا إلى الساحة وتهديدها للكيان الأميركي العالمي، فيما الصين قد تكون قادرة على ذلك. ففي السياسة والعلاقات الدولية يجب العودة إلى الاقتصاد وإلى المصالح المالية للدول ومن سيملك أسواقًا أكثر وقيمة اقتصادية أعلى. فأساس أسباب الحروب هي اقتصادية... إن توجه الأنظار سيكون نحو الصين التي تعمل اقتصاديًا على احتلال الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، لدرجة أن الولايات المتحدة الأميركية قد منعت التكنولوجيا الصينية من الدخول إليها في قطاع الاتصالات لسبب أمني. إن الصراع سيدوم لكنه سيتأزم أكثر بعد 2030 في تلك الجبهة عندما يصبح النمو عاليًا جدًّا والحجم كبيرًا جدًّا". وأضاف: "صحيح أن الاقتصادين الأميركي يتساويان في الحجم لكنهما يختلفان في القيمة، حيث أن الغرب يتجه أكثر إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وعلى النوعية وعلى الفكر... وأنا أرى أنه بعد 2030 إن الشرق الأوسط قادم على مرحلة استقرار، تبدأ بوادرها في العام 2020 وما بعد".