يعقد مجلس الوزراء في بعبدا اليوم جلسة بجدول أعمال من 67 بنداً أبرزها بند عرض وزارة الطاقة لموضوع استدراج العروض المالية المتعلقة باستقدام معامل توليد الطاقة الكهربائية. وتوقعت مصادر وزارية "تجدّد النقاش بحدة في هذا البند من دون ان يلامس الخلاف الكبير". واوضحت انّ وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيطرح حلاً لهذا الامر، امّا بتشكيل لجنة وزارية أو بإحالة الملف الى دائرة المناقصات.
وأكدت المصادر لـ"الجمهورية" انّ "التصويت على هذا الأمرين سيكون بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة"، الّا انها استبعدت "ان يطرح موضوع التصويت". وتحدثت "عن مؤشرات الى تسوية لهذه الأزمة، من خلال اعتماد باخرة واحدة لا باخرتين".
خليل
وعشيّة الجلسة، اكد وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية" موقف حركة "امل" من "أنها تريد لهذا الملف أن يسلك طريقه الى دائرة المناقصات
حسب الأصول، على ان يعود لها اتخاذ القرار المناسب والنهائي". وإذ اشار الى "انّ التغطية المالية لهذه البواخر غير مؤمنة"، لفت الى "انّ هذه المبالغ تحتاج الى فتح اعتماد اضافي في مجلس النواب".
"القوات"
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" إنّ "التركيز السياسي سينتقل من الآن فصاعداً إلى الأمور الحياتية بعد إقرار قانون الانتخاب في إنجاز وطني نَوعي يزخِّم العهد والحكومة ويولِّد دينامية سياسية وطاقة إيجابية"، ودعت الى "التأسيس على هذا الإنجاز لتعزيز عامل الثقة مع الرأي العام".
واعتبرت المصادر بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحزب سمير جعجع ووزراء "القوات" عشيّة جلسة مجلس الوزراء "أنّ موقف "القوات" في ملف الكهرباء ما زال على ما هو عليه، خصوصاً انّ "القوات" لا تستهدف احداً كون مقاربتها قانونية لا سياسية، وهي متعاونة مع الجميع إلى أقصى الحدود لِما فيه مصلحة العهد والحكومة، ومطلبها الأساس هو اعتماد الشفافية المطلقة وتبديد أيّ التباس لدى الرأي العام، ومن هنا طالبت وتطالب بفتح دفتر الشروط من أجل توسيع الخيارات، وإعادة الدفتر الى الحكومة او إرساله الى ادارة المناقصات لكي تتولى كل الملف، شرط ان يُأخذ بملاحظات ادارة المناقصات".
ورأت المصادر أنّ المطلوب بالنسبة لـ"القوات" هو "اعتماد الآليّات القانونية التي ترفع المسؤولية عن الحكومة وتخدم الهدف المطلوب تحقيقه، الذي على رغم أهميته وضرورة إنجازه اليوم قبل الغد، فإنّ الوسيلة التي يفترض اعتمادها هي أساسية في هذا المجال، تأكيداً على النهج الجديد الذي يبدي الشفافية على ايّ اعتبار آخر".
ابي خليل
وكان ابي خليل اوضح أنّ موضوع الكهرباء الحيوي سيكون غداً (اليوم) على طاولة مجلس الوزراء، وقال: "نحن ملتزمون كل ما تكلّفنا به الحكومة، ونعمل على تأمين الكهرباء للبنانيين بأقل كلفة على الدولة وعلى المواطن، لأنّ المعادلة واضحة، فكلما استطعنا تأمين الكهرباء وَفّرنا على المواطن.
والنزاع يدور بين من يريد تأمين الكهرباء، وبين من يريد مَنعنا من تأمينها. ولذلك، وضعنا كل ما وصلنا اليه على طاولة المجلس، بما في ذلك الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء عام 2010 والخطة الانقاذية التي وضعها في 28 آذار 2017، وسنضع المجلس في المراحل التي وصلنا اليها، والخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة".
(الجمهورية)