كلّ الأنظار تتجه في موضوع صفقة البواخر إلى إدارة المناقصات التي كلّفها مجلس الوزراء كامل ملف صفقة البواخر، من دفتر الشروط إلى فضّ العروض ورفع التقرير إلى مجلس الوزراء. فهل سيكون تقرير رئيس إدارة المناقصات جان العليّة مطابقاً لمناقبيته والتزامه بتطبيق القانون المشهود له في الملفات السابقة كالميكانيك والإتصالات، أم سوف يخضع لضغوطات سياسية.