توقّفت مصادر معارضة عند لقاء بعبدا وسجّلت إزاءَه الملاحظات الآتية:
أوّلاً: في المبدأ مضمون البيان إيجابي، فلا أحد ضد تأمين الكهرباء والمياه والثروة البترولية وتعزيز الاتصالات والمواصلات.
ثانياً: إنّ القضايا الدستورية لا تقَرّ في ظلّ وجود فئوي ومن دون وجود كلّ المكوّنات، سواء السياسية أو الطائفية.
ثالثاً: قضايا بهذه الأهمّية، من إلغاء الطائفية السياسية الى إقرار اللامركزية الإدارية الى تثبيت المناصفة، تتطلّب عَقد اجتماعات وخلوات وتنظيم مؤتمرات، في حين أنّ الوقت الذي استغرقه لقاء بعبدا التشاوري لم يكن كافياً إلّا لقراءة البيان الختامي وتصحيحه.
رابعاً: في الوقت الذي ساد الارتياح الى وجود اتفاق وإعلان هذا البيان، بدا أنّ هذا الاتفاق مشابه لِما حصَل إبّان إعداد قانون الانتخاب الذي أعِدّ لتبرير التمديد للمجلس النيابي فيما هذا الاتفاق جاء بمثابة منحِ الحكومة ممرّاً جديداً.
خامسا: كان يمكن الوثيقة أن تكون «إعلان نيّات» خارج إطار عمل الحكومة، إذ إنّ لدى الحكومة بياناً وزارياً تلتزمه، فليس لكلّ مجموعة سياسية كلّما التقت أن تُصدر بياناً، فهناك بيان وزاري للحكومة فهل تخلّت عنه واعتمدت وثيقة بعبدا الجديدة.
سادساً: الدعوة كانت موجهة لـ"رؤساء" الوزراء الأعضاء في الحكومة، فما هو بالتالي موقف الوزراء؟
سابعاً: لقد اختصر رئيس الجمهورية جميعَ رؤساء الجمهورية السابقين، كذلك اختصَر رئيس مجلس النواب جميع رؤساء المجلس السابقين، وكذلك فعل رئيس الحكومة، واختصَرت القوى الحاكمة كلّ قوى البلاد الأخرى.