منذ نحو ثلاثة عقود اقر النواب اللبنانيون الذين اجتمعوا في الطائف بالمملكة العربية السعودية اتفاقاً حول اصلاحات للنظام السياسي، انهى الحرب الاهلية، واعاد توحيد لبنان ومؤسساته وحصل ذلك برعاية دولية واقليمية، الا ان هذا الاتفاق لم تطبق كامل بنوده، وما طبق كان استنسابياً، لا بل قام انقلاب عليه، كما جاء في كتاب للنائب والوزير السابق الدكتور البير منصور الذي كان الى جانب الرئيس حسين الحسيني، من طابخي بنوده وصياغته، وهو حصيلة حوارات ولقاءات ومبادرات ووثائق، جرت خلال سني الحرب الداخلية التي دامت نحو 15 عاماً، وتصارعت دول على ارض لبنان، بأدواتها او ادوات لبنانية، بحسب ما كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار".
وأضاف: "وبدأ في الاوساط السياسية كلام جدي عن انتهاء صلاحيات اتفاق الطائف، وانه لم يعد هو المعتمد في تحقيق الاصلاح السياسي، اذ تكشف المعلومات عن ان اقطاباً سياسيين وقيادات بارزة، تتحدث في مجالسها عن ان اتفاق الطائف انتهى، وجاء قانون الانتخاب ليؤكد ذلك، فقد عزز الطائفية والمذهبية، بدلاً من اعتماد ما ورد في الطائف، اصدار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، الى ان حصل العكس تماماً، اذ ينقل عن النائب وليد جنبلاط قوله، لو سمحت الظرورف للوزير جبران باسيل لكان نسف اتفاق الطائف وما الصيغ التي قدمها لقانون الانتخاب، الا تأكيد انها تصب في هذا الاتجاه الذي يجب ان ننتبه اليه ونتصدى له".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.