أدى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة. وقال قبلان في خطبة العيد: "ما يجري في مناطقنا ودولنا ليدمي القلب، ويدعونا إلى أن نرفع الصوت باتجاه كل من يسمع ويعي، محذرين من مخاطر ما يجري، وإلى ما قد يستجره على أمتنا وشعوبنا من ويلات وخراب ودمار. فأي إسلام هذا! وأي دين ندين حتى نتنازع ونتخاصم ونسقط في شباك الفتن! ألم يحذرنا رسول الله(ص) من الفتنة! ألم ينهانا عن قتل بعضنا بعضا! ألم يدعونا إلى الوحدة والتآخي! ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون في سبيله صفا كالبنيان المرصوص؟ أين هي هذه الوحدة؟ وأين هو هذا البنيان المرصوص؟ ونحن على هذا النحو من التشرذم والفوضى والحروب التي تدمر دولنا، وتقتل شعوبنا، وتهجر أبناءنا، وتتيح لمن يريد الكيد لنا بأن يفعل ما يشاء، وينهب ما يشاء، ويقسم ما يشاء، ويبني مصالحه على حساب خرابنا ودمارنا وفقرنا وجوعنا. واردف قبلان: "أما في لبنان، فدعوتنا كانت ولا تزال وستبقى، دعوة إلى الحوار والمصالحة والتوافق والمشاركة، واعتماد المنهجية السياسية التي تخرجنا من دويلات الطوائف ومصالح القوى السياسية، إلى دولة الوطن الجامع والحاضن لأبنائه، دولة المواطنة والتنوع والكفاءة والانتماء إلى بلد لا نريده إلا منارة ونموذجا يحتذى، ورسالة تقتدى، يكون فيها المسلم والمسيحي، جنبا إلى جنب، تجمعهما أخوة الإنسانية، ولا تفرقهما مصلحة من هنا أو ارتهان من هناك، فمصلحتهما واحدة هي لبنان الواحد. فكما أن شراكة الجيش والشعب والمقاومة أكبر ضامن للبنان، فإن الشراكة السياسية والعدالة الاجتماعية، وتزخيم دور المؤسسات الخدمية والأمنية أكبر ضامن لمصالح شعب لبنان وشراكته الوطنية. وأضاف: هكذا نريد لبنان أيها الإخوة، ولهذا سنستمر في مطالباتنا ومناشداتنا للجميع، بأن ينصرفوا بعد إقرار قانون الانتخاب إلى إدارة شؤون الدولة، وبناء مؤسساتها، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التشاوري الذي عقد في القصر الجمهوري، واعتماد الشفافية في التنفيذ، ومتابعة القضايا التي تهم الناس، وتعالج مشاكلهم الحياتية والاجتماعية، وفق برامج تنموية، ورؤى اقتصادية، تؤمن فرص العمل، وتزيد الناتج القومي، وتخفف من الدين العام، وتشعر الناس بشيء من الاستقرار المجتمعي، والاطمئنان النفسي الذي يلجم الجريمة، ويضع حدا لهذا التفلت، ولهذه الفوضى التي باتت تشكل خطرا على السلم الأهلي في ظل هذا الضيق المعيشي، وهذا الازدحام السكاني، الذي سببه النزوح السوري، حيث باتت معالجته أمرا ملحا، بما يؤمن عودة الإخوة السوريين إلى بلدهم آمنين، وذلك بالتواصل والتنسيق مع الحكومة السورية، التي ينبغي أن تكون جاهزة ومتجاوبة في هذا الشأن". وختم: "نعم نريد وطنا ودولة، نريد مؤسسات، نريد قضاء مستقلا، نريد محاسبة ومراقبة وهيئات تفتيش، نريد محاربة للفساد، وملاحقة للمفسدين، نريد إدارة نظيفة، نريد كفاءات لا محسوبيات، نريد مناقصات لا صفقات، نريد جيشا قويا وقوى أمنية محسوبة على الوطن لا على السياسيين، تطبق القانون، وتلاحق المخلين والمجرمين، دون استئذان من أحد، أو غطاء من أحد، فقط القانون وحده هو الذي يغطي الجميع ويحمي الجميع".