بعد طي صفحة إقرار قانون الانتخاب الجديد (النسبية مع 15 دائرة) تنصرف الاحزاب السياسية التي فصلت القانون على قياسها الى التحضير لتحالفات قد لا تمت الى الواقع السياسي الراهن بصلة، والى دراسة بالارقام لعدد ناخبيها في ضوء الحديث عن خصومات قد تنشأ داخل الحزب الواحد، على خلفية الصوت التفضيلي المقيد بالقضاء، إذ ان كل مرشح سيعمل على انتزاع أكبر عدد ممكن من الأصوات التفضيلية لا سيما في بعض الدوائر كدائرة المتن.
ويؤكد النائب نبيل نقولا ان الشيء الوحيد الايجابي من القانون الانتخابي تمثل بتكريس النظام النسبي، فهناك شوائب عديدة تعتري هذا القانون ينبغي الانصراف الى معالجتها ووضع ضوابط لها قبل استحقاق ايار 2018. بالنسبة لنقولا هذا القانون لا يسمح بالتحالفات، وربما نشهد خصومات داخل الحزب الواحد، اذا غاب الالتزام بالقرار الحزبي المتعلق بمآل الاصوات التفضيلية. ويتمنى نقولا ان لا يلعب المال الانتخابي دوراً في ترجيح كفة الأصوات التفضيلية، على حساب التشريع والانماء.
ورجح نقولا ان يشهد المجلس النيابي في الاسابيع المقبلة ورشة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، لا سيما ان الرئيس نبيه بري يبدي إصراراً على اقرار السلسلة باعتبارها مطلباً محقاً؛ ونحن نبادله الموقف نفسه، لكننا نتمنى ان لا يكون اقرارها على حساب فرض ضرائب جديدة على الطبقات الفقيرة.
وإذ لا تغيب القضايا الانمائية عن نائب تكتل التغيير والاصلاح، تمنى نقولا على المعنيين في الدولة التعويض اولاً على مزارعي التفاح الذين لم يحصلوا على حقوقهم، وثانياً إيجاد أسواق لتصريف انتاجهم الجديد، لأن الموسم المقبل على الابواب.
وتمنى على وزير الاشغال يوسف فنيانوس الاسراع في اطلاق وزارته ورشة صيانة لطرقات نابية - جورة البلوط، قنابة - جورة البلوط، قرنة الحمرا وغيرها من الطرقات.