ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرؤساء الثلاثة بدأوا دراسة إمكان إجراء الانتخابات الفرعية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في طرابلس وكسروان. وفيما تعمل وزارة الداخلية على إعداد تقارير مفصّلة عن الانتخابات العامة، قد تتحوّل الانتخابات الفرعية إلى محطّة اختبار تؤثّر في مسار استحقاق أيار 2018.
وأشارت الصحيفة إلى القوى السياسية لا تزال تتخبّط في الوصول إلى اتفاقات ضرورية لتسيير عجلة الدولة، في ظلّ هاجس أمني كبير قد تعكسه تطوّرات الميدان السوري والعراقي مع توالي هزائم تنظيم "داعش". ومع الانشغالات الحكومية وانهماك القوى السياسية في دراسة قانون الانتخاب الجديد، ترتفع احتمالات إجراء انتخابات فرعية لملء الشواغر في مقعدي طرابلس (علوي وأرثوذكسي) وفي مقعد الرئيس ميشال عون الشاغر في كسروان، تنفيذاً للقانون الذي ينصّ على ضرورة إجراء الانتخابات الفرعية إذا كان موعد الانتخابات المقبلة يتعدّى ستة أشهر من تاريخ الشغور.
وفي معلومات لـ"الأخبار" أن الرؤساء الثلاثة، عون والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، فاتحوا وزير الداخلية نهاد المشنوق في الأمر، وطلب اثنان منهما من المشنوق إجراء الانتخابات، فيما بدا الثالث مستفسراً عن الأمر.
إلّا أن الحديث عن الانتخابات الفرعية يفتح الباب أمام نقاشات عديدة، أهمّها أن القانون الجديد لحظ في مواده أنه إذا حصل الشغور، فإن الانتخابات الفرعية تجري على أساس القانون الأكثري في الدائرة الصغرى، أي على أساس القضاء. ويذكر القانون أنه إذا تجاوز الشغور في الدائرة الواحدة مقعدين، فإن الانتخابات تجري على أساس القانون النسبي، وهو ما لا ينطبق على مقعدي طرابلس ولا مقعد كسروان. وبالتالي، فإن وزارة الداخلية تدرس الجوانب القانونية والإجرائية لهذا الامر. وقال الوزير نهاد المشنوق لـ"الأخبار" إن "الوزارة ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين إجابات عن التساؤلات في هذا الملف إلى المعنيين، ليجري على أساسها اتخاذ القرار المناسب" لجهة إجراء الانتخابات وتحديد موعدها.
وعلى الرغم من أن المقعدين الشاغرين في طرابلس، وهما مقعد النائب روبير فاضل الذي قدّم استقالته ومقعد النائب الراحل بدر ونّوس، لا يؤثّران أو يعكسان توزّع القوى في الشارع الطرابلسي، إلّا أن الانتخابات الفرعية قد تتحوّل إلى اختبار عملي بشأن ميزان القوى الجديد في عاصمة الشمال، خصوصاً أن الانتخابات ليست استطلاعاً للرأي يمكن التشكيك فيه، بل هي استفتاء بالصناديق، ونتائجها قد تؤثّر بشكلٍ كبير على مجرى الانتخابات النيابية المقبلة. ويمكن القول إن الانتخابات الفرعية في طرابلس قد تحرج قوى سياسية كبيرة مثل تيار المستقبل أو تريحها، كما أنها قد تظهر الحجم الحقيقي لقوى طامحة مثل الوزير السابق أشرف ريفي.
أمّا في كسروان، ورغم أن أمر وراثة مقعد رئيس الجمهورية محسوم لمصلحة العميد المتقاعد شامل روكز، إلّا أن معركةً جديّة يمكن أن تخاض في القضاء، في حال قرّر خصوم التيار الوطني الحرّ أو حلفاؤه، مثل حزب القوات اللبنانية، إجراء هذا النوع من الاختبار الانتخابي الحي. وباستطاعة القوات في حال توحيد خصوم التيار الوطني الحرّ تحت جناحها، فرض معركة مشابهة لتلك التي تمّ خوضها في انتخابات بلدية جونية، وتكشف هذه المعركة في حال حصولها للتيار والقوات حجم تأثير الطرفين من جديد في القضاء، بما ينسحب على سقف التفاوض بين الفريقين لاحقاً في انتخابات عام 2018.
من جهة ثانية، بدأت وزارة الداخلية العمل على تقرير يتضمّن كل الخيارات والتحديّات التي يحملها قانون الانتخاب الجديد، على أن يتمّ تقديمه للرؤساء والحكومة نهاية شهر تموز، في وقت تمرّ فيه الداخلية في أزمة سببها تقاعد عددٍ كبيرٍ من الموظّفين الذين يملكون الخبرة في إجراء الانتخابات وإدارتها أو يصنّفون في فئة الخبراء. ويعالج تقرير الوزارة الخيارات المتاحة، لا سيّما في مسائل تقنية، مثل البطاقة الممغنطة وإمكانية اعتماد الفرز الإلكتروني، واحتمالات تعرضه للاختراق وسبل حمايته، وما إذا كان هناك قدرة على ربط حوالى 6400 قلم اقتراع بشبكة واحدة، فضلاً عن إمكانية تصويت المقترعين في أماكن سكنهم والآليات المتاحة لذلك. إلّا أن مصادر الداخلية شدّدت على أن تقريرها لن يقدّم قرارات حاسمة، بل سيعرض أمام الرؤساء والحكومة والقوى السياسية الخيارات المتاحة لتتخذ بعدها القرارات المناسبة، والبحث في ما إذا كان هناك من ضرورة لتعديل قانون الانتخاب.