أمل رئيس بلدية حلبا - عكار عبد الحميد الحلبي من وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي "السعي لدى المؤسّسات الدولية لإيفاء حلبا شيئاً من حقوقها والمساعدة على تحمّل أعباء النازحين قبل أن نقدم مجبرين على طردهم من أماكن تواجدهم". وأكّد الحلبي في بيان على أنّ "الأمور لم تعد تحتمل، إذ أنّ البنى التحتيه المطلوبة في منطقة حلبا غير متوفّرة أساساً، ونحن نجهد لتأمين ما يلزم لخدمة أهلنا وليس لتحمّل تبعات النازحين ومسؤوليتهم"، مشدّداً على أنّ "موضوع النازحين وتأمين احتياجاتهم من مسؤولية الدولة اللبنانية والمؤسسات الدولية وليس من مسؤولية البلديات". واعتبر أنّ "اعتماد المجتمع الدولي على طيبتنا وإقدامنا طوال السنوات الخمس الماضية على إقتسام الرغيف والمسكن مع النازحين لم يعد يجدي نفعاً"، لافتاً إلى "أنّنا نعمل ليلاً نهاراً والأمور تتجه من سيّئ إلى أسوأ وقرانا وبلداتنا بحاجه للإنماء ونحن ندفع من أموال الصندوق البلدي المستقل في سبيل سدّ احتياجات النازحين مع العلم أنّ هذا هو واجب المجتمع الدولي والدوله وليس البلديات، التي من المفترض أن تكون أموالها للمواطنين اللبنانيين فقط". وسأل الحلبي في بيانه: "كيف يمكن لمدينة حلبا مركز المحافظة، والتي تتحمّل بطبيعة الحال عبء كلّ عكار نظراً لتمركز المؤسّسات الرسمية فيها، أن تتحمل عبء 17 ألف نازح سوري وهو العدد التقريبي للنازحين السوريين المقيمين في حلبا؟"، مؤكّداً "أنّنا لن نستمر على هذا الحال ونحن نتباحث مع إتحاد بلديات الشفت للقيام بخطوات تصعيدية من ضمنها إغلاق مخيّمات النازحين الواقعة في بلداتنا قبل نتحول جميعاً إلى نازحين". وأضاف: "إنّ الأمور بلغت مرحلة الذروة بسبب الضغط على البنى التحتية، وإستهلاك الشبكة الكهربائية، والمياه والطرق، والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، ولهذه الغاية سبق أن توجهنا بكتاب إلى محافظ عكار عماد لبكي لمطالبته بالإيعاز إلى قوى الأمن الداخلي للمساعدة على ضبط موضوع الدراجات النارية التي تقلق راحة الأهالي وتستخدم لأعمال غير أخلاقية، ومنعهم من تربية الحيوانات داخل الخيم ما يتسبب بتلوث وضرر بيئي على المنازل المحيطة". وأشار الحلبي إلى "أنّنا نضع الموضوع في عهدة الوزير المرعبي والذي توجّهنا إليه بكتاب لمطالبته بالالتفات إلى حلبا مركز المحافظة، وحاجاتها الإنمائية، خصوصا أنّنا بتنا في وضع لا نحسد عليه على الإطلاق، ونحن غير قادرين حتى على جمع النفايات من شوارع حلبا والمخيمات"، لافتاً إلى أنّ "بلدية حلبا تتكبّد شهرياً 18 مليون ليرة كلفة جمع النفايات، ونحن غير مضطرون لتحمّل كلّ هذه التكلفة والمؤسسات الدولية لا تقوم بأي دور وتأخذ موقف المتفرج لا أكثر".