كتب محمود بلوط في صحيفة "الديار": "ما الذي يعيق اقرار سلسلة الرتب والرواتب في ظل «الاجماع العلني» عليها من قبل القوى والكتل النيابية؟ ثمة اعتقاد لدى المراجع المعنية بأن هذا الاستحقاق سيشق طريقه ويتجاوز العوائق والصعوبات التي حالت دون تحقيقه على مدى سنوات. لكن مواقف واشارات ظهرت مؤخراً تبعث على المخاوف من اخضاع هذا الملف لتجاذبات سياسية خارج دائرة بنود المشروع. في الجلسة السابقة للمجلس تعذّر حضور الرئيس بري بسبب «عملية الحصى» التي خضع لها، وقيل ان غيابه القسري ربما ساهم في زيادة الارباك الذي حصل يومذاك وتحول الى هرج ومرج اطاح السلسة واعادها الى مربع النقاش الممجوج حول الموارد والانفاق. ومما لا شك فيه ان عدم ترؤس الرئيس بري للجلسة ساهم في انفلاشها وعدم وصولها الى الخاتمة السعيدة (بالنسبة للشرائح الواسعة المستفيدة منها)، لكن هذا الغياب الطارئ والاستثنائي لا يشكل السبب الاساسي والحقيقي لفشل اقرار السلسلة، فهناك اسباب مهمة واساسية هي التي حالت دون ولادتها. ولم يعد خافيا ان السبب الابرز الذي ادى الى فرملة اقرارها هو ذريعة البعض بأن الأولوية لاقرار قانون الانتخاب. وقيل يومذاك ان تواطؤ حصل بين كتلتين كبيرتين لتأجيل هذا الاستحقاق في اطار حسابات سياسية تندرج في اطار قانون الانتخاب. واليوم بعد ان تجاوزنا امتحان القانون المذكور تعود السلسلة الى الواجهة ليس لأنها البند الاول على جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس فحسب، بل لأن هناك حاجة ملحة لحسمها واقرارها بعد سنوات من المماحكة والمماطلة والتسويف. وبمعنى آخر، لم تعد هناك من حجة او تبرير لتأخيرها في ظل الظروف الراهنة، خصوصاً بعد ان بلغنا في اجتماع بعبدا التشاوري الذي جمع كل الكتل النيابية ان هناك قراراً جامعاً بتسيير شؤون الدولة والبلد وتحويل فترة «التمديد التقني» للمجلس الى ورشة تشريعية تواكبها ورشة عمل مماثلة للحكومة. وفي قراءة عامة للمواقف المتعلقة بهذا الاستحقاق يبرز الكلام الذي ردده الرئيس بري مؤخراً حول عزمه الدعوة الى جلسة تشريعية عامة في منتصف هذا الشهر على رأس جدول اعمالها السلسلة التي استؤخرت اصلا الى ما بعد اقرار قانون الانتخاب. وفي رأي رئيس المجلس ان هذا الملف يجب ان يحسم ويقر بعد ان اشبع درساً ومناقشة في اللجان والهيئة العامة، وان لا مبرّر لتأخيره تحت اي ظرف من الظروف. وللتذكير ايضا فان رئيس الحكومة سعد الحريري كان اكد في الجلسة السابقة على اقرار السلسلة من دون تحفظ، وهذا يعني عمليا ان الحكومة في الجلسة المقبلة ستكون الى جانبها ولن تلجأ الى طلب التريث او الى استرداد المشروع".