كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": "دخل الإرهاب بقوّة على خط مخيمات النازحين السوريين في لبنان، ما أعاد طرح المطالبة بعودة النازحين الى المناطق الآمنة، قبل إيجاد الحلّ السياسي الشامل للأزمة السورية. وصحيح بأنّ اللبنانيين، حكومة وشعباً، يُطالبون بهذه العودة نظراً لما باتت تُشكّله إقامتهم على سائر الأراضي اللبنانية من خطر على النازحين أنفسهم كما على اللبنانيين القاطنين في جوار المخيمات، إلاّ أنّ السياسيين ينقسمون الى قسمين، الأول، مؤيّد لهذه العودة من خلال التفاوض مع الحكومة السورية، والثاني مؤيّد لها أيضاً لكنه يرفض التفاوض ويقترح أن تلعب الأمم المتحدة دور الوسيط بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
وإذا كان هذا القسم من السياسيين يرفض التفاوض مع سوريا من أجل إعادة النازحين السوريين كونه لا يعترف بالحكومة السورية الحالية، فإنّ أوساطاً ديبلوماسية، تجد بأنّ هذا الطرح غير منطقي، خصوصاً وأنّ لبنان كدولة لا تزال تربطها علاقات ديبلوماسية مع سوريا من خلال وجود سفارة وسفير في كلّ من البلدين يعملان على تسيير شؤون الجالية. ولهذا فإنّ هذه الذريعة التي تعيق مسألة إعادة النازحين ليست في محلّها، إذ بإمكان بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية (من غير الحاقدين على النظام السوري) التفاوض مع الجانب السوري كممثّلين عن الحكومة من أجل تحقيق هذه العودة تدريجاً.
وعن اقتراح أن تلعب الأمم المتحدة دور الوسيط في شأن التفاوض، كشفت الأوساط نفسها، أنّ المجتمع الدولي لا يُحبّذ فكرة إعادة النازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم في المرحلة الراهنة. كما أنّه لا يلبث أن يُشدّد في كلّ مناسبة دولية أو إقليمية على أنّ الحلّ النهائي للأزمة السورية من شأنه حلّ مسألة النازحين السوريين في دول الجوار، فيعود كلّ من يريد منهم، ويبقى من لا يودّ العودة، أي ليس ما ومن سيُجبرهم على العودة، وإن كانت الدول المضيفة لهم، لا سيما لبنان، تنوء تحت أعباء النزوح ولم يعد بإمكانها التحمّل أكثر.
فالدول الغربية، على ما لمست الاوساط من خلال لقاء بعض المندوبين، يهمّها بقاء النازحين السوريين وكذلك الفلسطينيين حيث هم في دول المنطقة، الى حين إيجاد التسوية الشاملة التي ستُبيّن مستقبل كلّ منها. ولهذا تعقد المؤتمرات الدولية من أجل زيادة المساعدات المالية للدول المضيفة شرط إبقائهم لديها أطول مدّة ممكنة. غير أنّ هذا الأمر لم يعد يصبّ في مصلحة لبنان الذي بات النزوح السوري الكثيف فيه يُشكّل مخاطر ومشاكل جمّة له وللبنانيين ككلّ.
ولهذا جرى التوافق بين القوى السياسية كافة الممثّلة في الحكومة، خلال لقاء بعبدا الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون، على ما ذكرت الاوساط، على ضرورة رفض توطين أو تثبيت أو إدماج أي طرف غير لبناني في هذا البلد. ونصّت المادة الثانية من «وثيقة بعبدا» في الشقّ الميثاقي على «رفض التوطين المعلن أو المقنّع، ومواجهة أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية، على أرض لبنان»، من ضمن الحفاظ على مقوّمات الوطن، خصوصاً في ديموغرافيته وجغرافيته، من ضمن وحدته ونهائيته بما يقتضيه ذلك من تسليم جامع بعدم السماح بأي تلاعب بالهوية الديموغرافية للبنان".