كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": "أفضلُ ما في قانون النسبية بالنسبة إلى القوى السياسية هو أنّ التشطيب في اللوائح الانتخابية غيرُ متاح، وعلى الناخب أن يُسقط اللائحة في صندوقة الاقتراع كاملةً «زَي ما هيّي» بالقانون وبالإكراه.. وإذا لم يعجبه، فلا خيار لديه إلّا عدم الانتخاب أو اختيار لائحة أخرى.هذا المفضّل لدى القوى السياسية غير مرحّب به لدى كتل من الناخبين الذين يجدون انفسَهم مجبرين على التصويت لمرشحين في لوائح لا يرغبون بانتخابهم، او انّهم يريدون ان يحاسبوهم على ادائهم الذي لم يخدم تطلّعاتهم في ما مضى، أو لا يؤيّدون توجهاتهم السياسية ربّما. وهؤلاء الناخبون ربّما يؤيدون رئيس اللائحة وبعض أعضائها، ولا يؤيدون البعضَ الآخر، ولكنْ عند الاقتراع سيكونون مجبَرين على التصويت للائحة كاملة، لأنهم إذا لم يضعوا إشارة «X» أمام أيّ اسم لا يؤيّدونه فسيكون تصويتهم ملغى و«يذهب الصالح ضحية الطالح» في هذه الحال. من هذه الناحية تبدو القوى السياسية مطمئنّة لأنّ قانون الانتخاب الجديد لن يكلّفها عناءَ ملاحقة الناخبين بكلّ التفاصيل وإلى عقر ديارهم لإقناعهم بهذا المرشّح أو ذاك لأنّ التصويت ليس فيه تشطيب، وسيكون الهمّ الأساس للمرشحين حشد الناخبين للفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات. بعض السياسيين يقولون إنّ قانون الانتخاب النسبي الجديد على رغم الإنجاز الذي سيحقّق به لجهة تحقيق «عدالة التمثيل وشموليته» في المجلس النيابي المقبل، يبدو في جانبٍ منه كأنّه قانون أكثري مُقنَّع من جهة إلزامه الناخبين بالاقتراع للوائح كاملة و«زي ما هيي» وبلا نقاش، وهو «القانون الأرثوذكسي» مُقنّع أيضاً، (والبعض يعتبره قانون الستين مُقنّعاً ايضاً) لجهة ما نصَّ عليه من احتساب «الصوت التفضيلي» على اساس القضاء، بعدما ما كان مقترحاً أن يُحتسب على اساس الدائرة، وأريدَ له أن يكون إعطاؤه لـ«المرشّح المفضّل» على أساس وطني لا على اساس طائفي ومذهبي، مثلما كان يطالب رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أثناءَ المفاوضات التي أفضَت الى الاتفاق على القانون الانتخابي. ولكن البعض يقول إنّه غالباً سيكون عند التصويت طائفي ومذهبي، لأنّ في حسبان بعض السياسيين المعنيين وغير المعنيين، انّ شرائح من الناخبين ستعطي اصواتَها التفضيلية على الأسُس الطائفية والمذهبية، بسبب سوسةِ التطيُّف التمذهّب التي تنخر نفوسَ البعض وعقولهم عمودياً وأفقياً على المستويين الشعبي والسياسي. في هذا السياق يسأل بعض السياسيين: «الى متى ستظل الطبقة السياسية أو بعضها تضحك على المواطنين وعلى الكرة الارضية محاولةً إقناعَ الناس بأنّ في لبنان ديموقراطية في ظلّ قانون انتخاب لم تغِب عنه روحية الإقصاء والإكراه، كذلك لم يغِب عنه «المناخ العام المحدلي» وفوضى التمويل الذي يمارس سياسة الرشى الانتخابية على الدوام وبمختلف الاساليب، من تقديم الخدمة وصولاً الى «الكاش ماني".