تحت عنوان "النسبيّة "تُحاصر" الصوت العلوي في الشمال" كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار": "حين صفّقت قوى السلطة لنفسها على القانون الذي اتفقت عليه، "طمأنتنا" إلى أنّ النسبية في 15 دائرة ستسمح للأقليات والجماعات المستقلة بالتمثل. بناءً على ذلك، تنّفس أبناء الطائفة العلوية الصعداء، بأنّ تحرير أصواتهم بات مُمكناً، وفرصة نجاح مُرشّح من نسيجهم ارتفعت، عوض إسقاط مرشحين عليهم يحصلون على 3% فقط من أصوات طائفتهم (النائب خضر حبيب في عكار مثلاً). أكثر الذين كان من المفترض أن يستفيدوا من النسبية، علوياً، هو الحزب العربي الديمقراطي، المُمثل السياسي الأول لجماعته.
الطائفة والحزب مرتبطان لأسباب عدّة، فأصبح من الصعب التفرقة بينهما. على الرغم من وجود شخصيات مستقلة وجمعيات مدنية، ولكن لم تتمكن من فرض نفسها خياراً بديلاً. حتى السياسيون في طرابلس وعكار، خلال كلّ سنوات التحريض الذي مارسوه ضدّ العلويين، لم يكونوا يُفرقون بينهم وبين حزب آل عيد.
العلويون عانوا انتخابياً خلال دورتَي الـ2005 والـ2009، فلم يتمكنوا من ممارسة دورهم كـ"سلطة أقلية". السبب هو غياب الانقسام الحقيقي داخل الساحة السنّية، الأقوى في طرابلس وعكار. فلم ينفع للعلويين أنّ أصواتهم غير مُشتتة وقدرتهم التجييرية عالية، وحُرموا من أن يكونوا "بيضة القبان". من الأمثلة على ذلك، الـ90٪ من الأصوات العلوية التي نالها رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي (مُتقدّماً على الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد الذي نال 83.7٪) والتي لم تكن كافية ليُعوض إحجام الناخب السنّي (نال كرامي 26.9% من الأصوات السنّية) عن الاقتراع له. كذلك في عكار التي نال فيها النائب السابق وجيه البعريني 95.6% من الأصوات العلوية، مقابل 20.7% من أصوات السنّة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.