بعد إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس خلال حلقة برنامج "للنشر" عبر قناة "الجديد"، أنّه "من بين 90 موقوفاً جرّاء إطلاق النار، أطلق سراح حوالى 60 إلى 70 منهم"، وبعد استفسار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل
عن مدى صحّة هذا الكلام من المشنوق عبر "تويتر"، حيث أجابه المشنوق بالقول: "نعم صحيح.. بتدخّلات من سياسيين لدى القضاء".
وتعليقاً على كلام المشنوق، نشر الجميّل فيديو عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" هنّأ فيه المشنوق على "جرأته بقول الحقيقة"، وتوجّه إليه بالقول: "أنت أمام مسؤولية الكشف عن أسماء السياسيين الذين تدخّلوا في عمل القضاء، الذين ليس لديهم قيمة لحياة الأشخاص الذين توفّوا نتيجة الرصاص". واعتبر الجميّل أنّ "مجلس القضاء الأعلى مسؤول عن استقلالية القضاء ومنع التدخلات السياسية إذا كان وزير الداخلية يملك معلومات يجب أن تسألوا عنها ومعاقبة القضاة".
وأشار إلى أنّ "وزير العدل سليم جريصاتي يأخذ طرفاً مثلاً في الدعوى التي قرّرت الحكومة إقامتها ضدّ المعارضة"، داعياً إلى "محاسبة القضاة الذين يقبلون الخضوع للسلطة السياسية".
وطالب الجميّل "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على الدستور وعلى فصل السلطات بأن يتابع هذا الملف".
وقال: "إذا كان المشنوق يملك معلومات وأسماء فليعلن عنها لكي تتحمّل كلّ سلطة سياسية ومؤسّسة دستورية مسؤوليتها ولكي يتمكّن الرأي العام من المحاسبة". واعتبر أنّه "إذا لم نتحرّك اليوم بعد هذا الإقرار ووجود معلومات واضحة لدى وزير الداخلية فإنّ حلم العيش ببلد حضاري سيبقى حلماً"، وأردف بالقول: "ما دام الوزير اعترف هناك فرصة لنقل البلد من مكان لآخر".
ودعا الجميّل "للكشف عن اسم كلّ سياسي وقاض، ولتكن عبرة للجميع "منّا وجرّ" لا يمكن أن نبقى خائفين من أين تأتي الرصاصة وهناك من يموت".
أضاف: "إذا لم نأخذ تدابير كيف نوقف هذه الظاهرة هل يجب وضع أكياس رمل على الشبابيك عند صدور نتائج البكالوريا، وإذا لم نتمكّن من حلّ مشاكل البلد الكبيرة فعلى الأقل إصلاح الأمور المتعلقة بالحياة اليومية الناس لا يجب أن تكون ضحية".
وتابع: "هناك أشخاص يشعرون أنّهم مهما فعلوا لن يطالهم أحد لأنّهم مدعومون"، سائلاً: "إلى متى يمكن أن نكمل بهذه الطريقة؟".
وأشار الجميّل إلى أنّه "لا يمكن بناء البلد إلا بوجود مساواة أمام القانون وهذا الأمر تؤمّنه سلطة قضائية مستقلّة وغير خاضعة للضغط السياسي". وشدّد على أن "لا أحد فوق القانون وكلّ قاضٍ أمام مسؤولية التّأكيد للناس أن لا أحد فوق القانون"، وتساءل: "هل الموقوفون الـ 20 الباقون لا يملكون دعماً سياسياً؟".
وإذ أكّد الجميّل أنّ "الموضوع لن يمرّ مرور الكرام ويجب تحمل المسؤولية من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى وكلّ شخص لديه معلومات عن مطلقي النار"، فإنّه اعتبر أنّه "كما واجه الرأي العام صفقات وكوارث عبر الضغط ، فهذا ملف جديد وكما وقفت البواخر نريد حلولاً لهذا الملف".
وأوضح الجميّل "أنّنا تقدّمنا بسؤال للحكومة لكن لا أعرف ما الفائدة، لا يوجد سوى الضغط لإشعار المسؤولين بالمسؤولية لكي نبدأ بإصلاح البلد شيئاً فشيئاً".
ووجّه في الختام "تحيّة لكلّ عائلات الضحايا الذين سقطوا نتيجة السلاح الطائش والمتفلت ونؤكّد لهم أنّنا سنتابع هذه القضية".
وكان
وزير العدل سليم جريصاتي ردّ على كلام المشنوق ببيان صادر عن مكتبه الإعلامي لفت فيه إلى أنّ "كلام المشنوق عار عن الصحة"، مشيراً إلى أنّ "إطلاق سراح عدد من الموقوفين تم لعدم ثبوت الدليل ليس إلا، فيما أبقي على عدد آخر من مطلقي النار بعد ثبوت الدليل وهم راهناً قيد المحاكمة وفقاً للأصول".