أليست الأُم هي الأحق في حضانة طفلها عوضاً عن الوالد خاصةً في حال عدم اقتنائه لبيت مؤهل؟ سؤال طرحه نشطاء من نساء ورجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت قصة زينة ابراهيم أو "إم علي" كما يسمونها، بهدف إيصال رسالة الى المحكمة الجعفرية بأن للوالدة الأحقية في كسب الحضانة، أولاً، ورفضاً لأحكام تُتخذ في عمر معين للطفل تمنع المرأة من الحضانة (12 عاماً للصبي والفتاة عند الطائفة السنية، وسنتين للصبي وسبع لفتاة عند الطائفة الشيعية)، ليس لاعتبارات أخلاقية أو مادية كما يشاع حيناً، التي كانت لتُحترم لو ثبُتت، بل وفقاً لاحكام شرعية، ثانياً.
تقول زينة، وهي صاحبة جمعية "Protecting Lebanese Women" التي واجهت تحديات كبرى لرفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية: "لم أتخيل أن أسرد مشاكلي الشخصية في العلن رغم كل ما حدث معي منذ طلاقي قبل خمس سنوات حتى الآن، ولم أفكر يوماً أنني ساكون قصة من قصص الحملة التي نظمتها حينها لحماية المرأة، كل ما أطلبه هو حضانة مشتركة".
وتشرح زينة في حديث خاص مع "لبنان 24" بأنها كانت على اتفاق مع طليقها بإعطائها الحضانة للطفل منذ طلاقهما كلامياً، لكنه ومنذ فترة بدّل رأيه وطالب بحضانته. وتضيف: "علي ممنوع اليوم من النوم في منزله أي منزلي، وخوفاً من تعريض إبني لمواقف ليست لصالحه، وافقت وسلمته الطفل. هو الآن متواجد عند جده، نظراً إلى أن الوالد ليس لديه منزل مؤهل لسكن طفل".
وعن الخطوة المقبلة، أكدت زينة أنها باشرت بالمعاملات لرفع دعوى لدى المحكمة الجعفرية كي تحصل على حكم الحضانة المشتركة، لافتةً الى أن "القاضي وعد خيراً".
"ابني خط أحمر إذا حدا بيحرمني من انو إبني ينام عندي ومن حقي بتربايته ومتابعة كل تفاصيل حياته بعد كل هالسنين الي تعبت وشقيت فيها لحالي بحضانته.. حيكون الرد قاسي ومستعدة خوض كل المعارك لحصّل حقي وحق هالصبي بإنو يعيش حياة طبيعية ببيته ومع إمه يللي بتحدى أي حدا يقول انها ما مأمنتله كل الرعاية والحب والحنان والأمان والمتابعة النفسية والجسدية والدراسية اللازمين لطفل من عمر علي!".، بهذه الكلمات تتحدى زينة ابراهيم أي قرار ظالم سيُتخذ بحقها.
وفي تدوينة سابقة لها، كتبت: "بيت إبني هوي بيت إمه.. وتخته واوضته هني التخت والأوضة يللي ربي وكبر فيهن.. وأكيد منو لا بيت جده ولا جدته مع احترامي لإلهن.. ومع اعترافي بحقهن برؤيته واستضافته قد ما بدهن وهيدا طلبي ورجائي من خمس سنين لليوم... ولا أي بيت تاني مش متأمن فيه أدنى لوازم لسكن طفل.. ولا حتى فيه مين يرعاه!".
رجال يتضامنون
التضامن من قبل الرجال كان لافتاً فقال أحدهم: "الثابت ان الأم هي أفضل من يعتني بالاولاد نفسيا وصحياً، مع الأم الجيدة ينجح الطفل في الحياة هذا أمر مفروغ"، ليضيف آخر: إلى متى سنظل نعيش زمن أبي جهل في محاكمنا باسم الشرع والدين ؟؟؟ لماذا كل النصوص التي تخدم مصالحكم تتماشى مع كل عصر وتطوره؟؟".
وفي حين أن ابراهيم أشارت إلى أن التجاوب من قبل المحكمة الجعفرية جيد حتى الساعة، إلا أنها تنتظر الحكم الذي يعطيها الحق برؤية ابنها دون أي شروط أو قيود، أما التحدى الأكبر لديها فهو بإعطائها الحق في حضانة مشتركة بينها وبين الوالد، وهو تحدي أمهات عديدات وسط غياب قانون مدني للأحوال الشخصية يساوي بين المرأو والرجل.. أمهات لا زلن يعانين من أحكام مجحفة بحقهن، فقط لأنهن لسن ذكوراً!