كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": "مع اقتراب موعد الجلسة التشريعية التي ينتظر ان يحدد رئيس المجلس نبيه بري موعدها منتصف الشهر الحالي، عاد استحقاق سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة من بوابة المماطلة المستمرة من جانب عدد من الكتل النيابية في اقرارها، حيث تجاوزت هذه المماطلة خمس سنوات، تحت حجج وتبريرات واهية لا تقنع اي طرق سياسي او جهة نقابية مؤمنة باعطاء الحقوق لأصحابها، بينما كل المعطيات تؤكد ان هذا التسويف لا يعود الى تغطية تكاليف السلسلة، بل الى ارتباط عدد من الكتل بأصحاب المافيات والذين يجنون ارباحا خيالية دون وجه حق، في مقابل رفض هؤلاء المساهمة بجزء بسيط من هذه الارباح لتحسين حياة المواطن الذي بات يعاني من مصاعب كبيرة في تأمين لقمة العيش. ومن الواضح بحسب خبير اقتصادي مخضرم ان عودة الاصوات من جانب بعض الكتل النيابية المعترضة على اقرار السلسلة يظهر مدى ارتباط هؤلاء مع مصالح اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة من اقتصاديين واصحاب مصارف او على الاقل مدى الضغوط التي يتعرض لها هؤلاء من جانب الهيئات المالية والاقتصادية لاعادة تطيير السلسلة واختلاق التبريرات القديمة - الجديدة لذلك، منها ما يتعلق بتغطية التكاليف او ربطها بمشروع الموازنة. ويبدي هذا الخبير الكثير من الاستغراب لعودة بعض النواب الى نفس التبريرات التي طرحت منذ العام 2012 لرفض السلسلة، وبالاخص تكاليفها، مع العلم ان هذه التكاليف مدرجة في مشروع الموازنة للعام الحالي بعد ان جرى فصل السلسلة عن تكاليفها داخل اللجان النيابية، ويشير الى انه، رغم اعتراف معظم الكتل النيابية بما يحصل من تهرب ضريبي في عشرات المرافق العامة وما يحصل من هدر وسمسرات في كل «شاردة وواردة»، الا ان هؤلاء يحاولون تسويق نظريات غير دقيقة بما يتعلق بانعكاس اقرار السلسلة على الواقعين الاقتصادي والمالي، بل بالعكس فاقرارها من شأنه ان يحرك الجمود في الحركة الاقتصادية وينعش حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني. ويعيد الخبير المذكور الى الاذهان ما جرى تناوله في اجتماعات اللجان من الارقام المخيفة التي تهدر سنويا وتضيع على الخزينة بدءاً من التهرب الجمركي في المرافئ والمداخل البحرية والبرية والجوية، الى عشرات مصادر التمويل الاخرى التي لا تجرؤ الحكومة على القيام بها، ويكفي ما حصل في «الانترنت» والاملاك البحرية والتعدي على مشاعات الدولة".