نظم مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان واللجنة الدولية للحقوقيين ورشة عمل بعنوان "معالجة تحديات وصول المرأة الى العدالة في لبنان"، في "بيت المحامي"، في حضور اوغاسبيان، المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري، ممثلة نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم المحامية اسماء داغر حمادة، وفد من قوى الامن الداخلي برئاسة العقيد ايلي الاسمر، وجمعيات نسائية ومدنية وحشد من المهتمين.
بعد النشيد الوطني، ألقى اوغاسبيان كلمة استهلها بتوجيه التحية الى المرأة، مؤكداً أن "حالة حقوق المرأة ترتبط بالمجتمع. وفي هذا المجال على الرجل مسؤوليات كبيرة لانه وضع القوانين التي تعوق وصول المرأة الى حقوقها".
وتناول عنوان المؤتمر "المحصور فقط بشق العدالة والقوانين المتعلقة بالمرأة"، واصفا هذه القوانين "بالبالية والتي لا تحقق للمرأة المساواة، وتحرمها حقوقها بالتعيينات والمشاركة في الحياة السياسية والقرارات السيادية"، متسائلا "لماذا هذا الحرمان والمرأة لديها كل الطاقات لتتبوأ أعلى المراكز؟. وهذا الاجحاف خسارة للدولة وحرمانها طاقات كبيرة واستثمارها وتفعيلها داخل المؤسسات الدستورية، وهذا نقص في العدالة".
وتحدث اوغاسبيان عن "نقص العدالة في القوانين المرتبطة بحقوق المرأة على مستوى العائلة، مؤكدا أن "هناك خللا كبيرا في هذه القوانين يستدعي تطويرها بالتعاون مع الجمعيات والمحامين والهيئات المدنية وادخال التعديلات عليها، خصوصا المتعلقة بالعقوبات والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين، بالاضافة الى تجريم التحرش الجنسي"، مشددا على ان "ابواب الوزارة مفتوحة للجميع لكون الوصول الى العدالة مسيرة طويلة ليس لها نهاية".
واستطرد: "الوزارة ليست بديلا من الجمعيات، ونضع أيدينا بأيدي الجمعيات للوصول الى حركة دفع سياسة من خلال الاجتماعات لكي تلغي التمييز وكل الحواجز".
وأشار اوغاسبيان الى التعاون مع المنظمات الدولية المانحة "وتقدمنا بمشاريع جديدة لكل المناطق اللبنانية من اجل تطوير عمل المرأة".
وتطرق الى الوضع السياسي وجلسة مجلس الوزراء، وقال: "نسمع عن حماوة سياسية ستنعكس على عمل الحكومة، لكنني اؤكد لكم ان التوافق مستمر ونحن في عهد جديد، وهذا العهد خلق مساحة للتعاون والتلاقي، وهذا لا ينفي وجود قضايا خلافية. لكننا توافقنا على العمل واطلاق عجلة المشاريع وحل قضايا الناس. واما القضايا الكبرى فإن حلها يأتي من ضمن التسوية الكبرى. واطمئنكم الى أن العمل سيبقى قائما والتعاون مستمر لمصلحة البلد".
كلمة نقيب المحامين
ثم ألقت المحامية حمادة كلمة نقيب المحامين، وقالت: "يهدف هذا المؤتمر الى إيجاد منظومة قانونية لدى المرأة الحقوقية للوصول الى المعرفة القانونية والعدالة من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك".
وأضافت: "مشروع تمكين المرأة هو مشروع الشراكة مع الرجل ومشروع المواطنة الحقة التي تتأسس عبر آلية قانونية وتضامنية وثقافة مجتمعية تلغي كل انواع التمييز في النفوس قبل النصوص. وهذا هو هدف نقابة المحامين في بيروت وكل المنظمات التي تعنى بالانسان لتحقيق المساواة والعدالة عبر خلق الحوار لمجتمع متقدم وحضاري، من خلال تعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان، ويتم ذلك باستراتيجية معالجة العوائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تواجه المرأة على الصعيدين المحلي والاقليمي، القائمة على النوع الاجتماعي او الجندر، وعبر مناصرة السياسات التي تؤمن بالقانون لارساء قيم العدالة والحرية وارساء الحرية الديموقراطية ومسار التنمية والوعي الجماعي عبر ابراز دورها البناء بادارة الشأن العام ومواجهة التحديات".
وقالت: "لقد عانت المرأة عقودا طويلة الاضطهاد والتمييز، والنظرة غير العادلة نالت من كرامتها وحطت من انسانيتها من خلال الصورة النمطية والنظام البطريركي الذي لا يزال يحددها ضمن مجموعة من الاعراف والتقاليد السائدة اجتماعيا وثقافيا، حين اعتبرها في منزلة أدنى من منزلة الرجل، وعانت "العنف الجندري"، وهو أكثر أشكال التمييز ضد النساء وأكثرها انتهاكا لحقوق الانسان".
وختمت: "إننا في لبنان، رغم الكثير من الإنجازات التشريعية، وأهمها معاقبة الاتجار بالبشر وجرائم الشرف والمساواة الضريبية وقوانين حماية المرأة وسائر افراد العائلة من العنف الاسري وغيرها من الانجازات، أمام رحلة تنموية تحتاج الى المثابرة والمتابعة عبر المساعدة القانونية والاجتماعية وعبر التعاون مع جميع مكونات النظام القضائي وإشراك قادة المجتمع".
بعدها تحدثت كل من المحامية بريجيت شلبيان، مؤسسة ومديرة منظمة "بلا حدود"، وسعيد بردعيني مدير برنامج لجنة الحقوقيين الدوليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
يستمر المؤتمر ليومين وتتخلله جلسات تتعلق بمعالجة العوائق وتعزيز الاصلاحات المتعلقة بالمرأة في لبنان.