كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار": "يتابع المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم اكثر الملفات الامنية دقة وخطورة، منها على سبيل المثال لا الحصر ملف العسكريين المخطوفين، وقد لمس اهالي العسكريين مصداقيّته عندما طلب من أهالي العسكريّين الذين كانوا مُعتقلين لدى "جبهة النصرة" الإرهابيّة بالتروّي لأنّ الأمور ستصل إلى خواتيمها السعيدة، وكذلك عندما تحدّث أهالي العسكريّين المُعتقلين لدى تنظيم "داعش" الإرهابي بصراحة وموضوعيّة عن صُعوبة إيجاد وسيط يتمتّع بالمصداقيّة لدفع قضيّة أبنائهم إلى الأمام. وقد اتخذ تحذير ابراهيم بشأن "مكمن امني ـ عسكري" يُنصب لمخيّمات اللجوء الفلسطيني، ويُراد منه إستدراج لبنان واللاجئين وتوريطهم في ما لا يريدونه من مُواجهة يحرصون على تجنّبها على الدوام لأسباب سياسيّة وعسكريّة وأمنيّة... أهمّية مُضاعفة، خاصة عند قراءة ما جاء بين سطور هذه المواقف الأخيرة، وكذلك عند تقاطع هذا التنبيه مع معلومات لا تدعو للإرتياح. وفي هذا السياق، أشارت مصادر لبنانيّة مُطلعة على واقع المخيّمات الفلسطينيّة، إلى أنّه في الشكل، الوضع الأمني في هذه المخيّمات مضبوط إلى حدّ كبير، وفي الظاهر أيضاً تُصرّ الفصائل التابعة للسُلطة الفلسطينيّة على أنّها مُسيطرة على الأوضاع، وأن لا مصلحة لأي جهة فلسطينيّة، حتى من بين أولئك المحسوبين على التيّارات الإسلاميّة المُتشدّدة، بإثارة أيّ فتنة فلسطينيّة ـ فلسطينيّة أو فلسطينيّة ـ لبنانيّة. لكنّ المصادر اللبنانيّة نفسها رأت أنّه عند الغوص في باطن الأمور يتبيّن أنّ الأوضاع ليست بهذه المثاليّة. وأوضحت أنّ المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان باتت في السنوات القليلة الماضية تُعاني من إكتظاظ سُكّاني ضاغط جداً نتيجة النموّ الديموغرافي السريع من جهة، وبفعل فرار الكثير من فلسطينيّ المخيّمات في سوريا إلى مخيّمات لبنان. وتابعت المصادر نفسها أنّ المُساعدات التي كانت تُقدّمها "وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيّين" المعروفة إختصارًا بإسم "أونروا"، تراجعت بشكل كبير نتيجة عجزها المالي الذي يكاد يُلامس المئة مليون دولار، الأمر الذي أسفر عن خفض وتقليص خدماتها ومساعداتها في مجالات التعليم والصحّة والتقديمات الإجتماعيّة، إلخ". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.