قال وزير العدل القاضي سليم جريصاتي إن كتابة العدل قد شهدت في الآونة الأخيرة بعض المتغيرات التشريعية والإجرائية، والمقصود القانون رقم 26 الصادر بتاريخ 1622017 والذي عدل المادة 10 من القانون رقم 3371994 لجهة إيلاء كتاب العدل المتقاعدين حق تولي شؤون بعض الدوائر عند الشغور في المحافظات التي كانوا يمارسون خدمتهم العامة فيها، كما مرسوم نقل بعض كتاب العدل الى دوائر شغرت ببلوغ السن التقاعدية أو لأي سبب آخر. إلا أن ما أستطيع أن أبشركم به في هذه الأمسية هو أكثر من أمر يهمكم: 1-لن يلجأ وزير العدل الى موظفي الأقلام إلا في حالات الشغور بسبب الإجازة، على ما ورد في القانون رقم 26 المذكور، أو في حالات إنتفاء كتاب عدل متقاعدين، سواء من المحافظة عينها أو من سواها، لتولي دائرة كاتب عدل في منطقة معينة، حتى إن تمت مخالفة القانون إستثنائيا لهذه الجهة، وبفعل الضرورة القصوى، آثر وزير العدل أن تندرج هذه المخالفة على مستوى يتم المحافظة فيه على معياري الإختصاص والخبرة في معاملات التوثيق القانونية وسواها من تلك المدرجة في مهام كتاب العدل، بدلا أن تكون هذه المخالفة، بصورة أولية، على مستوى تكليف موظفي الأقلام بهذه المهام. 2-إن أي قرار لوزير العدل بتكليف كاتب عدل متقاعد لن يتم إلا بالتنسيق الكامل والمطلق مع رئيسة مكتب مجلس كتاب العدل. 3-إن وزير العدل سوف يبادر الى إستحداث دوائر كتابة عدل جديدة في المناطق بالنظر الى الحاجة الملحة الى هذا التدبير. 4-إن وزير العدل سوف يبادر الى فتح دورة جديدة لإختيار كتاب عدل جدد ملء الشواغر. إن الدم المتجدد يفيد هذه المهنة، سيما إذا إقتضى الكتاب العدل الجدد بمن سبقهم من أترابهم وتعاونوا معهم، على ما ثبت في التجربة. 5-إن وزير العدل سوف يتعامل مع كتاب العدل المربكين والمرتكبين بما تقضي به المصلحة العامة والنصوص القانونية والتنظيمية المرعية. 6-إن وزير العدل سوف يسهر على الحصانة التي يتمتع بها الكاتب العدل، فلا يرفعها بمعرض المقاضاة إلا في حال توافر العناصر المثبتة والمقنعة والمبررة للملاحقة". وأضاف خلال عشاء أقامه مجلس الكتاب العدل في لبنان: "وعود وعهود، تحقق الكثير منها، وبقي القليل الذي لا يقل أهمية عما تحقق حتى يومنا، ولعل الإنجاز الأهم الذي يسجل في هذه الخانة لوزارة العدل، التفاهم الحاصل والموثق خطيا بين نقابة المحامين في بيروت ومكتب مجلس كتاب العدول برئاسة الصديقة ريموند بشور، وفي ولايتها، بشأن الرسم الذي يقتطعه الكاتب العدل بالأمانة لمصلحة نقابة المحامين. توثق هذا الإتفاق خطيا ووقع عليه وزير العدل ونقيب المحامين الأستاذ أنطونيو الهاشم ورئيسة مكتب مجلس كتاب العدل السيدة ريموند بشور، فأصبح وثيقة من وثائق وزارة العدل، سارية النفاذ وفقا لمضمونها، وهي من الوثائق التي لا تحتمل لا التحفظ ولا الإجتهاد، بل هي معدة الى أن تدخل حيز التنفيذ بالآجال المحددة فيها من دون أن نغفل حق التظلم قضاء عند الإقتضاء الذي هو من الحقوق المصانة في دستورنا والمواثيق الدولية. وأخيرا وليس آخرا يسرني أن أكون في هذا الجمع المميز، وأن أكون راعيا لهذا الحفل مع فريق عملي في الوزارة المعني بالمباشر أو بالصلة العلمية بملف كتابة العدل، علما بأن تنظيم وزارة العدل يلحظ وحدة إدارية متخصصة بهذا الملف أكملنا ملاكها. أما كلمة الختام فإلى كل واحد وواحدة منكم، بأن عملكم التوثيقي هو ركن من أركان العدالة ودولة الحق والسلم الإجتماعي والأهلي، وأنكم أمناء على السر والإرادة والحق، وأنكم بالتالي مؤتمنون على الغالي ومستحقون الثقة".