لفت رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل أنَّه "لدي أمل بتعديلات لانتخاب المغتربين في الانتخابات التي ستحصل في أيار المقبل، وفي هذه المرحلة هناك أمور كثير لنحفظها للمستقبل، ويجب كتابتها كي نحفظها".
وأشار باسيل إلى أننا "أعطينا الحق للمغترب بالتصويت والمشاركة في الانتخابات في لبنان"، لافتاً إلى أننا "في حي بتروني استملكته الدولة لنبش الآثار واسترده أهل البترون، وعملنا على إعطاء الجنسية، ولدينا مشكلة مع الأمم المتحدة في هذا الموضوع، وفي القانون الدولي هناك شيء إسمه تقاسم المسؤوليات، ولكن ماذا تكفل عنا المجتمع الدولي؟".
وأكَّد باسيل أنَّ "هناك علاقات دبلوماسية وعسكرية وأمنية ومالية اليوم مع سوريا، فنحن ندفع لهم شهرياً مقابل ما نشتريه من كهرباء منذ سنواتٍ طويلة"، مشيراً إلى أنَّه "إذا كانت مصلحة لبنان تقضي عودة النازحين، فيجب القيام بما يلزم لتحقيقه من دون عقد، وعدد النازحين يرتفع على عكس ما يقولون ولديَّ الأرقام".
وشدَّد على أنَّ "كل ما يساهم بعودة النازحين السوررين إلى سوريا، يجب القيام به ومن يتكلم عن توقف دخول النازحين غير صحيح، ولدي خريطة تدل إلى أرقام النازحين في كل نقطة من لبنان، ومن واجب الدولة اللبنانية القيام بمسح لمعرفة رقم النازحين السوريين الدقيق الموجودين على الأراضي اللبنانية، حيث لا أحد بإمكانه التأكد فعلياً من أرقام النازحين السوريين في لبنان الحقيقية".
وأوضح أنه "في شهر آب من عام 2016، رفعت مطالب الحكومة اللبنانية، ولم يتم تبينها وهي كناية عن تصور كامل وخطة كاملة لموضوع النزوح السوري، مقابل كل مساعدات إنسانية للنازحين السوريين، ويجب أن يكون هناك مساعدات للبنانيين لأن هناك لبنانيين "جوعانين"، ونردي تشجيع العودة لا البقاء في موضوع النزوح السوري إلى لبنان. كل ما نقوله في هذا الموضوع هو ضمن القوانين". وأشار إلى أنَّ "السجون امتلأت بالنازحين، الذين يرتكبون أفعلاً جرمية في لبنان، ويجب التمييز بين النازح الأمني والإقتصادي والسياسي، ويجب على السوريين في لبنان التسجيل لدى الأمن العام، كما يجب علينا أن نرصد كل النازحين السوريين في لبنان، والتسجيل مهم جداً لدى الأمن العام وأطالب وزير الإقتصاد بإغلاق كل محلات السوريين، فالسوري المقيم في لبنان والذي يشارك في العملية الانتخابية كيف يعدّ نازحاً؟ ومن سجلّه نازحاً؟ انا كوزير خارجية لبناني أصوّر كأني عنصري في موضوع النزوح السوري، في وقت أنا أدافع عن بلدي ولا يعقل ان يدفع اللبناني الـ TVA والكهرباء والرسوم ويأتي من يزاحمه في كل مهنه".
وأضاف باسيل: "لا يجب على النازحين ممارسة المهن التي يمارسها اللبناني بل الالتزام فقط بالمهن التي تنصّ عليها وزارة العمل والقوانين. فقد بلغ عدد الولادات السورية في لبنان 111000، والشعب السوري شعب شقيق وهناك الكثير من المناطق الآمنة في سوريا لماذا لا يعود النازحين السوريين إليها"، مشيراً إلى "أننا نعرف بلبنان من يحكي مع سوريا، ونحن يمكننا القيام بشيء لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلدهم".
من جهة اخرى، اوضح باسيل أن "زيارة الولايات المتحدة الأميركية تتضمن زيارة الرئيس الاميركي دونال ترامب والكونغرس الأميركي، وسلسلة زيارات. واكثر ما كنت خائفاً عليه هو ملف العقوبات الاقتصادية على لبنان بضوء النزوح والوضع الاقليمي"، معتبراً أن "الزيارة تساعد على ضبط العقوبات وابقائها فقط ضد "حزب الله"، واليوم استلمت رسالة من وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون انه يهمه موضوع "اليونيفيل".
ورأى باسيل أن "هناك الكثير من الذئاب في لبنان لم يريدوا العماد ميشال عون رئيساً ولا قانون انتخاب جديد، ولو بقينا الى 19 حزيران كنا حققنا شيئا اكثر"، مشيراً إلى أنه "لا مانع لدى "حزب الله" وحركة "امل" من تطبيق قانون الستين، مع انهم ارادوا القانون النسبي بشكل واضح، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ساعد كثيراً في اقرار الـ15 دائرة، كما وافق نصرالله على موضوع المنتشرين، وما لم نستطع ان ناخذه هو عتبة المرشح".
ولفت إلى أن "نحن عملنا على تامين تمثيل للمسيحيين، ونحن لا نريد قانون يشتمنا عليه اولادنا، الستين ياتي بالقوة الذاتية للمسيحيين بـ31 نائباً، ونحن كنا نريد الارثوذكسي الذي ياتي بـ64 نائباً والمختلط المطروح من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ياتي بـ42 نائب ومقترح القوات والمستقبل والاشتراكي 43 نائبا".
وأضاف "التأهيلي كان يؤمن تقريبا 64 نائبًا مسيحياً بالقوة الذاتية، وبالنهاية لم يمشِ شيء من هذه الطروحات، والضابط الاساسي الذي كان هو عدد الدوائر، والدائرة الواحدة ياتي 43 ودوائر الخمسة عشر ياتي بين 50 نائباً، وهذا القانون حين نطبق عليه موضوع الانتشار ياتي 54 نائبا مسيحيا وحين تم توزيع الادوار مع القوات اللبنانية في موضوع الـ15 دائرة نجحنا به الا اننا لم نستطيع وضع الحاصل الانتخابي".
وتابع باسيل: "نحن حققنا النسبية وتنافس بين المرشحين على اساس 1 man 1 vote والقانون لم يكن ليطبق لو لم يطرح في بكركي من قبل العماد عون، وحين اتفقنا على الرئاسة مع القوات بحثنا هذا الطرح وكان خياراً ثانياً بعد المختلط المقدم من قبلهم"، موضحاً أن "طرح مجلس الشيوخ لم يكن جدياً وكنت اتمنى ان يحصل، وهناك بعد فرصة لاقراره".
وأكد "اننا نريد توازناً في البلد بكل شيء حتى في الادارة، ونحن لا نريد اكل حقوق احد، ورئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال ارسلان من فتح الموضوع في لقاء بعبدا".
ولفت باسيل إلى أن "الية التعيينات في مجلس الوزراء ليست ملزمة وليست دستورية، والتهيينات ستبدأ قريبا جدا"، مشيراً إلى أنه "اعتُمد اليوم في لبنان نظام لشتويه السمعة وتحويلنا من كاشفي فساد الى متهمين".
وأشار إلى أن "الاعلام والـ Social Media يساهمان بتدمير "الاوادم" في البلد، وانا متهم منذ العام 2008 بكل الوزارات والحقائب التي توليّتها"، لافتاً إلى انه "لم يسجّل علينا ولا بيع خط ولا بير مياه ولا أي من الصفقات التي تقام عندما تتولى هذه الحقائب، وكل التهم التي تساق بحق "التيار الوطني الحر" هي ملفقّة وتدخل ضمن اطار حملة التشويه".
وسأل باسيل "من يتحاسب على التهم التي تساق ضدنا ؟ لدرجة أن الناس باتت مقتنعة بانني املك الاموال والثروات"، مشيراً إلى أن "اتهامي بالفساد يصب في اطار الاغتيال السياسي ضمن حملة مبرمجة"، لافتاً إلى "أننا على شاشة عرضت برنامجاً حاول تشويه سمعتي وانا رفعت دعوى وسأتابعها حتى النهاية".