كشفت أوساط سياسية مطلعة لوكالة الأنباء "المركزية" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يعدم وسيلة من أجل إرساء تسويات للازمات الداخلية ولم يوفر طريقاً الا وسلكه من أجل سحب فتيل التشنج السياسي منعا لتفاقمه ودفع البلاد المترنحة على حافة الهاوية الى قعرها، يناقش مع فريق عمله السياسي وبعض معاونيه ومستشاريه وعدد من الفاعليات مدى قابلية طرح فكرة انعقاد هيئة الحوار الوطني مجددا كاطار لمعالجة وبت القضايا السياسية الخلافية الكبرى، على ان تترك الملفات الحياتية والشؤون الروتينية لتسيير امور الدولة الى مجلس الوزراء. وأوضحت الاوساط أن رغبة القيادات السياسية بعدم دفع الساحة الداخلية الى مزيد من التوتر والتشنج، في ضوء المخاطر المحدقة بالبلاد والتي توجب رص الصفوف لمواجهتها، شكلت الى جانب الالتقاء على ضرورة استمرار عمل المؤسسات وتفعيلها، العنصر الاساسي للبحث في اعادة احياء هيئة الحوار، بعدما اثبتت الحوارات الثنائية، ان على الساحة الاسلامية بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" أو المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية جدواها في سحب فتيل التوتر من الشارع وتجاوز اي اشكالات او مطبات من شأنها ان تؤثر على الاستقرار الداخلي المطلوب راهناً أكثر من أي شيء اخر. وشددت على ان "حزب الله" ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط أبديا رغبة في ايجاد اطار يكفل استمرار العمل الحكومي ولو بالحد الادنى، عبر تجنيب مجلس الوزراء الملفات الخلافية والنأي به عن فتائل التفجير، لان الفراغ الرئاسي اذا ما انسحب على الحكومة قد تفقد الدولة آخر دعائمها ومقومات صمودها وتصبح الساحة عرضة لتلقف شتى انواع المخاطر لا سيما الامنية منها، وقالت ان النائب جنبلاط الذي يزور الرئيس تمام سلام مساء اليوم لوضعه في أجواء هذا الطرح، يتولى تسويقه من خلال التشاور مع بعض القيادات السياسية، شارحاً أهمية الخطوة وحيثياتها واهدافها، من دون استبعاد فرضية ان يكون فاتح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون في اتصاله به بالموضوع، خصوصاً ان الاوساط تؤكد ان لا أحد من القوى السياسية راغب في كسر الجرة مع عون او الدخول في لعبة شد حبال معه او استفزازه الى خطوات تصعيدية، وتبعا لذلك اكدت ان قراراً كبيراً اتخذ في أكثر من مركز قيادي بوجوب الامتناع عن مواجهة العماد عون وتركه يحدد خياراته بالطرق الديموقراطية التي يرتئي. ولفتت الاوساط الى ان الطرح الذي لم يخرج بعد عن اطار التشاور وتبادل الافكار بين المعنيين لتلمس مدى قابليته للتنفيذ، لم يدخل بعد في اطار تحديد لائحة المدعوين والمشاركين وتفاصيل مماثلة في انتظار نضوج ظروفه، خصوصاً أن أكثر من عقبة قد تواجهه عند الدخول في هذا المجال، في ضوء الخلافات التي تتحكم بالعلاقات بين بعض المرجعيات والقوى السياسية، الا أن الرئيس بري ومن يقف الى جانبه في تأييد اعادة احياء هيئة الحوار الوطني يعولون على وعي القيادات السياسية لخطورة الوضع وضرورة ايجاد مخرج يجنب مجلس الوزراء الانفجار عند كل استحقاق او ملف سياسي خلافي ، لكونه المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ما زالت تعمل بعد الفراغ الرئاسي والشلل البرلماني وغير مسموح دفعها الى التعطيل غير المحمودة نتائجه. ("المركزية")