رفض وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي "التطبيع" مع النظام السوري، محذراً من أن طرح الموضوع في مجلس الوزراء سيؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة اللبنانية. واعتبر أن على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يتحمّل المسؤولية في حال اتخذ قراراً في هذا الاتجاه، كما دعا النظام السوري إذا كان مستعداً لاستقبال اللاجئين أن يعلن ذلك صراحة، خصوصاً أن الحدود بين سوريا ولبنان مفتوحة. وقال المرعبي في حديث لـ "الشرق الأوسط": "منذ أن تشكلت الحكومة كان الاتفاق بين الأفرقاء على ربط النزاع ووضع المواضيع الخلافية جانباً، أهمها سلاح حزب الله وتدخله في حرب سوريا واليمن والتركيز على الأمور الحياتية اليومية للشعب اللبناني وتسيير أمور الناس"، مضيفاً: "أما اليوم وبعد عملية الجيش الاستباقية في عرسال، الأسبوع الماضي، التي نجح خلالها في حماية أهالي المنطقة واللاجئين، كما وكل اللبنانيين من العمليات الإرهابية، الوضع لم يتغيّر، ويجب أن يبقى الاتفاق على ما هو عليه في ظل الانقسام بين الأفرقاء في مقاربة موضوع النازحين"، معتبراً أن النقاش في هذا الموضوع دونه عقبات عديدة. ورأى أن تداعيات العملية وردود الفعل العنصرية كانت نتيجة سياسة التحريض التي يعتمدها البعض في لبنان، رافضاً في الوقت عينه استباق نتائج التحقيقات التي بدأ العمل عليها، خصوصاً فيما يتعلق بالموقوفين السوريين الذين أعلن عن وفاتهم بعد توقيفهم، وأشارت بعض المعلومات إلى أنهم فارقوا الحياة نتيجة التعذيب، وهو الأمر الذي ينفيه الجيش اللبناني. وكرّر المرعبي موقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي سبق أن أعلنه في جلسة الحكومة الأربعاء الماضي لجهة رفضه طرح موضوع التعاون مع النظام السوري بشأن قضية اللاجئين على طاولة مجلس الوزراء، معتبراً أن أمراً كهذا من شأنه أن ينعكس سلباً على الحكومة، ويؤدي إلى تعطيل عملها. وأضاف: "القبول بالتواصل مع نظام مجرم يعني تغطية لكل الأعمال التي يقوم بها الحلف الإيراني السوري وهذا ما لم ولن نقبل به". ودعا الرئيس السوري بشار الأسد إذا كان مستعداً لاستقبال النازحين وتأمين عودة آمنة لهم "أن يعلن ذلك صراحة ويقنعهم بالرجوع إلى بلدهم من دون أي ضرورة للتواصل مع الحكومة، وعندها من يريد أن يعود من اللاجئين سيعود"، مضيفاً: "حدودنا مفتوحة، ولن نمنع عودة أحد، إنما لن نجبرهم أيضاً على العودة، والدليل على ذلك ما حصل قبل أسابيع عند عودة مئات السوريين إلى عسال الورد في القلمون". (الشرق الأوسط)