يشهد الاسبوع المقبل مع عودة الرئيس بري الى بيروت بداية حركة ناشطة باتجاه تفعيل الورشة التشريعية والحكومية للتصدي للمشاكل والملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية وفي مقدمها موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي تطرح نفسها مجدداً وبقوة على رأس بنود هذه الورشة وبات شبه محسوم بان السلسلة سيتم اقرارها في الجلسة التشريعية بعد ان وافقت معظم القوى السياسية على بنودها واشبعت درساً. ويقول مصدر نيابي بارز ان البحث بهذه الملفات سيعود الى الواجهة في الايام المقبلة رغم ما حصل ويحصل بالنسبة لموضوع النازحين والوضع في جرود عرسال وغيرها. ويشير الى ان من بين الاولويات الى جانب السلسلة موضوع الموازنة الذي يفترض ان يحسم وينتهي درسه في لجنة المال في غضون اسبوعين على الاكثر، ويضاف اليها ايضاً ملفات اخرى تتعلق بالكهرباء والمياه وملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة. ويرى المصدر انه بمجرد عودة الرئيس بري من الخارج ستحتل السلسلة صدر الاولويات قبل دعوته الى الجلسة التشريعية المرتقبة. اما على الصعيد الحكومي فيفترض ان تشرع الحكومة في اعادة طرح ملف التعيينات الادارية والديبلوماسية والقضائية. ويشير الى ان هذه الورشة المنتظرة تحتاج الى هدوء بعيداً عن المزايدات والتجاذبات السياسية، ملاحظاً انه على الرغم من ان هناك حوالى عشرة أشهر تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي فان القوى السياسية بدأت من الآن بالانخراط في اجواء هذا الاستحقاق والاعداد له على غير صعيد، ويتوقع ان تزداد وتيرة هذا الدخول المبكر في المناخ الانتخابي. وفي شأن سلسلة الرواتب ينقل عن مصدر نيابي بارز في التيار الوطني الحر قوله ان التيار لم يغير موقفه لجهة وجوب اقرارها، وانه ينتظر عودة الرئيس بري من اجل اجراء المزيد من البحث والنقاش الذي سيساعد على عدم الوقوع في التجارب السابقة في الهيئة العامة للمجلس. وتكشف مصادر مطلعة في هذا المجال عن ان اتصالات جرت في الايام القليلة الماضية بين بعض الافرقاء تركزت حول استكمال البحث في النفقات والواردات لهذه السلسلة، وان هناك اتجاهاً قد تبلور بصورة مبدئية لزيادة النفقات من 1200 مليار الى 1400 مليار ليرة من اجل تعديل وتصويب معاشات المتقاعدين. وتشير المصادر الى ان هناك رغبة معلنة لحسم هذا الموضوع من كل الاطراف، وان هناك اعتقاداً بامكانية الشروع في استكمال مناقشة واقرار السلسلة وتمريرها في الجلسة المرتقبة خلال منتصف هذا الشهر.