في لبنان 45 صرحاً للتعليم العالي، وما يناهز 160 ألف طالب، بينهم 15 ألفاً من مختلف الجنسيات العربية والغربية. نحو 60 % من الطلاب الجامعيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والباقون في الجامعة اللبنانية، وهي المؤسسة الجامعية الرسمية الوحيدة في لبنان. ويقبل الطلاب أساساً اليوم على إدارة الأعمال ومتفرعاتها، ثمّ على سائر اختصاصات الهندسة فالمرئي والمسموع والإعلانات والمسرح والإنتاج وكذلك على علوم الضمان. واللافت في الموضوع الجامعي أنّ الإقبال الأكبر ما زال على الجامعات والإختصاصات باللغة الفرنسية، تماشياً مع واقع لبنان الفرنكوفوني تقليدياً، مع أنّ الجيل الصاعد يبرز ميلا متناميا ناحية التخصص باللغة الانكليزية، بما أن القناعة لديه تنطلق اليوم من أنّ هذه اللغة هي الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي. وبتقدير نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة د. سهيل مطر أن معدل الأقساط الجامعية في لبنان هو 10 آلاف دولار، وهو يوازي متوسط كلفة تعليم الطالب في الجامعة اللبنانية الذي تتحمله الدولة بما أنّ هذا الطالب لا يسدد سوى 200 دولار سنوياً. وهو يشير إلى أنّ معدل ارتفاع الأقساط في الجامعات الخاصة في السنوات الأخيرة قد يكون زاد عن 10%، مؤكّداً لـ"لبنان 24" أنّ إقبال الطلاب الخليجيين أو اللبنانيين المقيمين في الخليج يرتفع على صروح التعليم العالي في لبنان. يتخرج في لبنان سنوياً نحو 35 ألف طالب جامعي، ويلفت مطر من هذا القبيل إلى أنّ أكثر من 5000 منهم يكونون يعملون قبل التخرج بينما تكون فرص العمل متوافرة للعدد نفسه من الخريجين من قبل آبائهم أو أقاربهم أو أصدقائهم. ويجد أكثر من 7000 خريج فرص عمل في لبنان سنوياً. أمّا العدد الباقي فهو يتوزع بين العاطلين موقتاً عن العمل أو الذين يهاجرون. ويؤكّد مطر أنّه لو ينظر اللبنانيون بينهم الخريجون بنظرة مختلفة إلى أسواق العمل لكانوا وجدوا جميعهم فرص عمل دائمة ولكانوا حدوا من العمالة الأجنبية التي تأكل الأخضر واليابس في لبنان. وبرأيه انه لو تستقر الاوضاع اللبنانية سياسيا وامنيا لكانت فرص العمل ستزيد بشكل ملحوظ، خصوصا ان عشرات مليارات الدولارات مودعة في المصارف من دون أن يستثمرها احد في مشاريع منتجة في مختلف الميادين. وكان مطر انتخب مطلع العام الجاري مع الاب سليم دكاش والدكتور معين سلامة ممثلين عن الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي. يذكر ان هذا المجلس كان يتألف من وزير التربية والمدير العام للتربية ومدير عام وزارة العدل ورئيس الجامعة اللبنانية، وقد بقي مقتصراً على الجانب الرسمي للتعليم العالي منذ عام 1961 حتى صدور القانون الجديد للتعليم العالي في الربيع الماضي، الذي اشرك القطاع الخاص الجامعي في هذا المجلس، والذي سيضم خبيرين تربويين سيختارهما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب للمرة الاولى من بين مجموعة أسماء سيصار إلى ترشيحها. ومن المنتظر ان يدعو بو صعب قريبا هذا المجلس الى اول اجتماع له. إشارة إلى أنّ قانون التعليم العالي القديم كان وضع عام 1961. ويشير مطر الى ان من اولى مهام المجلس بعد تكريس الشراكة بين القطاعين الرسمي والخاص تكمن في الوصول الى وضع معايير موحدة ومحددة لانشاء الجامعات والكليات والإختصاصات وتحديد شخصيات الاساتذة والموظفين والعمل على تحديد الشروط المؤاتية للابنية الجامعية. ويرى مطر أنّ من الضرورة بمكان أن تستكمل النقلة النوعية المتعلقة بنفي الصفة التجارية عن صروح التعليم العالي، التي اول ما يجب ان تنصب جهودها على تمويل الابحاث وتطويرها في مختلف الميادين والمجالات. والمطلوب، برأي د. مطر ان يكون عدد الطلاب المهنيين في لبنان يزيد ثلاثة اضعاف عن الطلاب الجامعيين مثلما هي الحال في ألمانيا مثلاً، خلافاً لما هو عليه واقع الامر في لبنان اليوم، حيث يبلغ عدد الطلاب الجامعيين حوالى ثلاثة أضعاف عن زملائهم في التعليم المهني، وهو امر معيب وبمثابة الفضيحة التربوية إذا جاز التعبير. ويطالب مطر بتشجيع الإقبال على اختصاصات تحتاج اسواق العمل إليها بشكل كبير في طليعتها التمريض وكلّ ما يتعلق بعلوم الكومبيوتر والانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي إلى جانب الإختصاصات المهنية. (لبنان 24)