اعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ "الدولة اللبنانية مصدر قوة للبنانيين جميعاً، والحاضنة لهم، الأمر الذي يفرض على المواطنين توطيد ثقتهم بها، ودعم مؤسّساتها، والتشبّث بقيمهم الإيمانية، وبقيم وطنهم، وثقافته المنفتحة على التنوع".
وقال خلال حضوره احتفال جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت بتخريج 350 طالباً وطالبة في الصفوف النهائية في ثانوياتها ومعاهدها تحت شعار "المقاصديون لقاء وارتقاء": "نطالب الدولة اللبنانية بتحفيز النمو الاقتصادي، وتأمين فرص عمل للشباب والشابات، الذين هم ثروة لبنان الحقيقية، وتبديد هواجس الخوف لديهم حول المستقبل".
أضاف: "إنّ ما نشهده اليوم من غليان في المنطقة، يستدعي من اللبنانيين جميعاً، أن يحافظوا على وحدتهم، وأن يدعموا حكومتهم، وأن يلتفوا حولها، لينزعوا فتيل كل ما يشكل مصدر خلاف في الرأي، حول أي قضية حساسة ودقيقة، يكفي لبنان ما هو فيه، الأمر الذي يحتم علينا البقاء متضامنين متحابين ومتعاونين، وننأى بأنفسنا عن كل ما يؤدي إلى تأجيج الخلاف حول أمور هي موضع تباين في الرأي، قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، لأننا لم نعد نتحمل أية خضة أمنية، ولن نفرط في استقرارنا، خصوصاً وأن العهد الجديد والحكومة، لديهم من الحكمة والوعي، ما يعالج أي أمر يسبب خلافا بين اللبنانيين".
وتابع: "الوطن أمانة في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، ولا مجال للعبث بأمن اللبنانيين، ما دام هناك قرار سياسي بالتصدي لكل إرهابي وعابث بأمن لبنان واللبنانيين، أيا كان موقعه أو توجهه أو انتماؤه ، وندعو إلى مجابهة كل منْ تسول له نفسه القيام بأعمال تخل بالأمن ، وتسيء إلى الوحدة الوطنية ، والعيش المشترك بين اللبنانيين. أما قضية الموقوفين، وبخاصة الذين يطلق عليهم تسمية الإسلاميين، والذين تتم محاكمتهم ببطء شديد، وبعضهم في السجون اللبنانية منذ سنوات، ولم تتم محاكمتهم إلى الآن، قضية الموقوفين هؤلاء، نتابعها نحن مع المعنيين في الدولة اللبنانية، ونعمل على المطالبة المتكرّرة بتسريع المحاكمات، وإطلاق البريئين منهم، والمفترى عليهم".
وختم: "دار الفتوى، لم ولن تقبل باستمرار التأجيل والمماطلة والتسويف، في هذا الملف الذي ينبغي إغلاقه نهائياً بإقرار قانون العفو العام، الذي تمّ الوعد به، وفي هذا السياق، فقد أصدر رئيس الحكومة، سعد الحريري قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا القانونية العالقة للسجناء في السجون اللبنانية، تضم ممثلين عن دار الفتوى، ووزارة الداخلية، للوقوف على أوضاع السجناء وملفاتهم، وللعمل على الإسراع في إصدار الأحكام، وأن ملف السجناء، وضع على السكة الصحيحة ، لمعالجة كل القضايا التي تتعلق بالسجين وحقوقه".