تميز "ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية"، إضافة إلى الحضور النوعي للمشاركين، بأنه كان المنبر الذي اختاره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني لإطلاق "استراتيجية قطاع الصحة" الجديدة في لبنان والتي ستساهم في تأمين التغطية الاستشفائية الشاملة، وتوفير كلفة الاستشفاء على المواطن والدولة معا، وتأمين فرص استثمار كبيرة. والملتقى الذي تشاركت في تنظيمه وزارة الصحة العامة ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، توزعت عناوينه بعد جلسة الإفتتاح بين أربع جلسات شارك فيها متحدثون لبنانيون وعرب وأجانب من مختلف اختصاصات القطاع الطبي والصيدلي ومصانع الأدوية والشركات العاملة في القطاع الصحي، إضافة إلى ممثلين من وزارة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي. وقد تم الإعلان عن موعد الدورة الثانية للملتقى في شهر شباط المقبل. بدأت أعمال الملتقى بكلمة لحاصباني أطلق خلالها استراتيجية "صحة 2025"، والتي تضمنت بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية والديموغرافية والاستشفائية في لبنان، خمسة محاور رئيسية، وهي الحفاظ على الموقع المتقدم للبنان في المجال الصحي، تأمين التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين ما يشكل الدعامة الأساسية للاستراتيجية، الحوكمة الرشيدة، التنمية المستدامة واستقطاب الإستثمارات والسياحة العلاجية. وتم تحديد ثماني مبادرات استراتيجية تنطلق من العوامل المذكورة، وهي توفير التغطية الشاملة والسجل الصحي الرقمي، إطلاق الصحة الرقمية، الاستجابة لحالات الطوارئ بفعالية، تطوير السلامة الغذائية، تعزيز قدرات العناية الفائقة، تطوير المستشفيات الحكومية وشبكة الرعاية الأولية، دعم قطاع الأدوية، رقمنة خدمات الوزارة، تفعيل وتسريع المعاملات، بالإضافة إلى مشاريع قوانين ومراسيم تعنى بتنظيم المهن الطبية، المستشفيات المتخصصة، بنوك الدم، السقوف المالية للمستشفيات وغيرها. وأطلق حاصباني خلال الملتقى برنامج التغطية الصحية الشاملة التي تهدف إلى تأمين غطاء صحي شامل لجميع المواطنين اللبنانيين، وذلك لدى تطبيق القوانين المرتبطة بهذه الاستراتيجية، علما أن العمل قد بدأ فعلا في هذا الاتجاه لتطبيق القوانين والبنى التحتية المرتبطة بها. ويستفيد من هذه التغطية المواطنون الذين ليس لديهم تغطية صحية من أي جهة ضامنة. أما تمويل الإستراتيجية، فسيتم تأمينه من الموازنة العامة إضافة إلى اشتراكات سنوية ومشاركات وهبات سيتم السعي للحصول عليها من المنظمات الدولية، وسيؤدي ذلك إلى رفع مستوى التغطية المالية من دون إضافة أعباء على الخزينة. وتابع حاصباني أنه سيتم استحداث خدمات الإستشفاء عن بعد من خلال ربط مراكز الرعاية الأولية بالمرضى في المنازل وربط المرضى في مراكز الرعاية بالأطباء في مراكز المراقبة بالمستشفيات وربط المستشفيات النائية بالأكثر تطورا للمساندة عند الحاجة أو للمشورة خلال العمليات. وتناول خطة الاستجابة لحالات الطوارئ والتي سيتم فيها استخدام تطبيقات لتحديد المستشفى الأقرب والأنسب وضم كل المعنيين من إسعاف ومستشفيات وأطباء مراقبين ومواطنين إلى النظام والخطة وتحديد آليات لمعالجة المشاكل والمتابعة الآنية وتأهيل المجتمع وتدريبه لتحسين قدرته على الإستجابة عند الأزمات. ولفت إلى أن "ذلك سيؤدي إلى تقليص احتمال الوفيات وصون كرامة المواطن، فلا يبقى مريض غير قادر على الحصول على الإستشفاء الصحيح آنيا وبأسرع وقت". وتناول حاصباني خطة دعم أقسام العناية الفائقة وبخاصة العناية الفائقة بالأطفال، وذلك من خلال تعزيز القدرات وتحمل المسؤوليات من ناحية استخدام التكنولوجيا والمعدات المتطورة والتجهيزات. وقال إن "العمل جار على تأمين التمويل ووضع خطة شاملة لتطوير العناية الفائقة لجميع المواطنين والإستثمار فيها، ما يتطلب تعاونا مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص في لبنان". وفي الشق المتعلق بالمستشفيات الحكومية، ترتكز خطة تفعيل هذه المستشفيات على تفعيل الإدارة فتكون مجالس إدارة جديدة مؤلفة من أشخاص أكفياء قادرين على إدارة هذه المستشفيات الحكومية بعيدا من التسييس، بما يلبي مفاهيم الإدارة الحديثة والحوكمة الرشيدة. وأكد "الحرص على ضخ نبض القطاع الخاص داخل المستشفيات الحكومية التي هي مؤسسات عامة، من خلال توأمة معينة وبناء الشراكات وزيادة المكننة والترقيم وزيادة الفاعلية ومستوى الخدمات"، مشيرا إلى وجود إرادة "لتضاهي المستشفيات الحكومية المستشفيات الجامعية". وقال "إن الدعم المالي الذي حصلنا عليه أخيرا من البنك الدولي سيسهم في تفعيل مراكز الرعاية الأولية ودعم المستشفيات الحكومية على مدى السنوات الخمس المقبلة". وأضاف: "تشمل الخطة كذلك دعم قطاع صناعة الدواء المحلية من خلال الشراكة مع القطاع والمراجعة الدورية للأسعار وفتح أسواق جديدة وإعطاء الأولوية للدواء المحلي. كما أن العمل جار على رقمنة خدمات الوزارة واستمرار العمل بشكل مكثف على تطوير هذا المفهوم في الحكومة اللبنانية مع أهمية الشباك الموحد للخدمات وإرسال نظام الباركود والتسجيل الجمركي وترقيم عملية تسجيل المخدرات والمسكنات وشبك مراكز الرعاية ببعضها وبالوزارة وبالإنترنت، والسجل الصحي الإلكتروني والتبليغ الرقمي للشكاوى ما سيؤدي إلى منظومة إلكترونية كاملة للقطاع الصحي". وأشار إلى أن "العمل جار لتفعيل خطة السلامة الغذائية من خلال إشراك البلديات وتحميلها المسؤولية في هذا المجال، فضلا عن تأمين الرقابة على كل سلسلة الغذاء بدءا من المزارع إلى المخازن فالمحال التجارية والمنازل". وأعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني في وقت قريب سيبين الحالات المخالفة في أي بلدية من أجل معالجة مكامن الخلل وإبقاء الغذاء سليما وخاليا من الأمراض. وختم قائلا "إن هذه الاستراتيجية ستحقق نقلة نوعية للقطاع الصحي في لبنان، ونتمنى أن يؤدي ذلك إلى تفعيل التعاون بين مختلف الوزارات المعنية وجميع المعنيين داخل القطاع الصحي". توزعت أعمال الملتقى على أربع جلسات، هي صناعة الدواء والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، مستقبل الرعاية الصحية، سياسات واستراتيجيات القطاع الصحي، والقطاع الصحي وفرص ريادة الأعمال في لبنان، إضافة إلى مسابقة تنافست فيها ثماني شركات ناشئة قدمت حلولا تكنولوجية في قطاع الصحة، قبل أن يوزع وزير الصحة الجوائز على الفائزين.