استبعدت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع النيابي في السراي لـ"اللواء" أن يتم حسم موضوع السلسلة خلال جلستي المجلس النيابي الأسبوعي المقبل، على اعتبار ان الأمور لم تنضج بعد، رغم ان المطالبة بالسلسلة أمر محق.
ولفتت هذه المصادر إلى ان المخارج المطلوبة لتمرير السلسلة لم يتم التوافق عليها سياسياً، خصوصاً وأن تمويلها وتأمين الإيرادات لها ليست واضحة بشكلها النهائي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، معيدة إلى الأذهان ما حصل من تدهور مالي واقتصادي كبير في عهد حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي في العام 1992 على اثر زيادة الرواتب، ودعت إلى النظر بجدية وتأن للأوضاع المالية والاقتصادية، وأخذ النصائح الدولية في هذا الإطار على محمل الجد.
ومع ذلك، تعتقد المصادر أن إقرار السلسلة أمر لا مفر منه، ولكن ليس الآن، بل ربما في وقت لاحق بعد أن تشبع درساً ونقاشاً علمياً واقتصادياً متروياً، كي لا يكون لاقرارها تداعيات سلبية تزيد الأوضاع الاقتصادية والمالية صعوبة.
واستبعدت المصادر نفسها امكان استرداد الحكومة لمشروع السلسلة، مع التأكيد على ضرورة ان تكون المبالغ المطلوبة لتغطيتها من ضمن الموازنة، لان هناك سقفاً محددا للصرف لا يجوز تخطيه.
وبالنسبة الى الموازنة، اشارت المصادر لـ "اللواء" الى ان الانتهاء من مناقشتها، ودراستها في اللجنة النيابية ما يزال يحتاج الى مزيد من الوقت، خصوصا وان الموازنة العامة غابت عن سياسات الحكومات على مدى 12 عاما، وليس من السهولة البت بها، لكنها اعترفت ان اقرارها من قبل الحكومة انجاز مهم يجب ان يستكمل من خلال المجلس.