أشارت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان إلى أنَّ "الأسبوعين الماضيين، كانا حافلين باللقاءات المكثفة مع الاتحاد العمالي العام وأعضاء هيئة التنسيق النقابية، وآخرها لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام نهار الاربعاء مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة التطورات لجهة إقرار سلسلة الرتب والرواتب".
وشدَّدت الرابطة في بيانٍ لها عقب لقاء، على أحقية السلسلة، وأكدت المسائل التالية:
- إقرار سلسلة عادلة ومنصفة لجميع القطاعات المعنية.
- عدم المس بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص التعليمي.
- اعتماد معيار موحد للمتقاعدين وعدم التمييز بين قطاعاتهم المدنية والعسكرية استنادا للقوانين النافذة.
- دعوة كل الكتل السياسية النيابية الى تظهير دورها الواضح والحاسم من هذا الموضوع هذا الشهر.
- إبقاء اجتماعات هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام مفتوحة لمتابعة المستجدات وتقرير المقتضى واتخاذ كل المواقف والتحركات التصعيدية في حال لم تقر السلسلة بالمضمون والوقت المناسبين".
وعاهدت الرابطة "الزميلات والزملاء الاساتذة أنها لن تتهاون ولن تتخاذل في الدفاع عن حقوق الاساتذة ومكتسباتهم".
بدوره، رحب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، في بيان، بـ"استئناف الجلسات التشريعية ووضع مشروع سلسسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة التشريعية".
وطالبت النقابة النواب بـ"اقرار مشروع السلسلة التي تشمل معلمي القطاع الخاص وتغطي غلاء المعيشة منذ شباط 2012 وتحفظ لكل القطاعات حقوقها دون فرض ضرائب جديدة تطال الفقراء".
ودعا نقيب المعلمين رودولف عبود، اعضاء هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام الى "اجتماع يعقد الاثنين المقبل عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في مقر نقابة المعلمين في العدلية لمناقشة الخطوات التصعيدية في حال لم يقر المجلس النيابي مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة التشريعية المقررة في 18/7/2017".
واشار البيان الى ان "مجلس نقابة المعلمين سيواكب الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء من ساحة رياض الصلح وسيبقي جلساته مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب".