كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": "قبل ساعات من موعد انعقاد الجلسة التشريعية يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين تبدو الامور سالكة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، بعكس ما كان يحصل في مرات سابقة بما في ذلك اخر جلسة لمجلس النواب التي ناقشت فيها هذا الملف. وما يؤشر لامكانية هذا الاقرار اعلان ممثلي عدد من الكتل النيابية انهم مع بت السلسلة خاصة بعض الذين حضروا الاجتماع بعد ظهر اول امس في مكتب وزير المال علي حسن خليل، وما كشفه الرئيس نبيه بري امس من انه اتفق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على انجاز حقوق اسلاك الدولة في الجلسة المذكورة، ما يعني ان لا نية لدى الحكومة لسحب السلسلة بهدف اعادة دراستها من حيث الحقوق والتمويل، مع العلم ان رئيس المجلس كان المح امام زواره قبل ساعات انه سيدفع لكي يطلب عدد من النواب على اعادة طرح السلسلة في حال جرى سحبها من الحكومة. الا ان مصادر سياسية متابعة لحركة الاتصالات القائمة بهذا الخصوص، ترى ان نسبة اقرار السلسلة اكبر من نسبة تطييرها لكنها لا تقلل من اهمية بعض العراقيل والثغرات التي ما تزال تحيط بنودها، إن ما يتعلق باعادة النظر بحقوق الاساتذة الثانويين او المتقاعدين، وإن من حيث استمرار مطالبة بعض الكتل او النواب لتوضيح مصادر التمويل وحتى اعادة النظر بها قبل انجاز الحقوق، ولهذا تتوقف المصادر امام اربعة عوائق او ثغرات تنتظر حلها، او معرفة مسارها في خلال الاجتماع الثاني الذي سيعقد يوم غد في مكتب وزير المالية بحضور ممثلين عن الكتل النيابية او في خلال النقاشات التي ستحصل في الجلسة التشريعية حول قضايا الحقوق والتمويل، وهذه العوائق والثغرات تتمثل بالاتي: - الاولى، ما اشارت اليه المصادر من ان الرئيس الحريري الذي ابلغ الرئيس بري خلال زيارته لعين التينة مساء اول امس، انه مع اقرار السلسلة، لكنه يعارض اي زيادات على التكاليف، وتحديدا ما له علاقة بتصحيح رواتب المتقاعدين، وهو الامر الذي اكد عليه وزير المستقبل جمال الجراح خلال الاجتماع اول امس في وزارة المالية، مما اكد عليه نواب من كتل اخرى. وفي هذا الاطار توضح المصادر ان هذه المسألة ستبت في اجتماع الغد في وزارة المالية، مشيرة الى ان الاتجاه لتصحيح الغبن الذي لحق بالمتقاعدين ضمن حدود معقولة، على ان يصار الى توزيع هذه الزيادة على ثلاث سنوات، وبالتالي اعطاء المتقاعدين بعد اقرار السلسلة مباشرة ما جرى اقراره سابقا. - الثاني، وجود «قضية مخفية» لدى بعض الكتل من تيار المستقبل الى اللقاء الديموقراطي والقوات والكتائب، وبالتالي هناك تسريبات عن احتمال قيام بعض نواب هذه الكتل بفتح نقاشات «بيزنطية» حول السلسلة وتمويلها لتغييرها،بحيث يرجح ان يكون الرئيس فؤاد السنيورة «مايسترو» هذه اللعبة، ولو دون تنسيق مسبق بين هؤلاء النواب مع العلم ان هناك نواباً يطالبون بربط السلسلة مع الموازنة. - الثالث: ان تفعل الضغوط التي يمارسها اصحاب رؤوس الامور الكبيرة من مصارف واقتصاديين وغيرهم، فعلها على عدد من النواب الذين ترتبط مصالحهم بمصالح كبار المتمولين واصحاب رؤوس الاموال، اما بهدف تطيير السلسلة او اعادة النظر بمصادر التمويل بحيث يتم نسف بعض البنود التي تطال المصارف والمتولين لفرض ضرائب على الفئات الفقيرة، وهو الامر الذي سيواجه باعتراضات من نواب آخرين، لما يؤدي الى النتيجة ذاتها اي تأجيل الاقرار".