تكثر الإجتهادات الدستورية في مسألة توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ، وينتقي كل فريق ما يناسبه من مواد الدستور، ويتسلح بها لتبرير موقفه، إلى حد أصبح معه الدستور وجهة نظر عند كل مفصل خلافي.
البعض يشدد على أن فتح دورة استثنائية يحصل بأكثرية النصف زائداً واحد وبنصاب الثلثين في الحكومة، في حين أن البعض الآخر يرى وجوب تحديد جدول الأعمال، قبل أن يصار إلى فتح الدورة، وفريق ثالث يرفض القبول بدورة استثنائية بغياب رئيس الجمهورية، على اعتبار أنّ توقيع مرسوم الدورة من صلاحياته، وفريق رابع يرى أن المجلس النيابي بحكم المنعقد لإنتخاب رئيس للجمهورية قبل القيام بأي عمل آخر، باستثناء ما يأتي ضمن انبثاق السلطة. وفي ظل تعدد الآراء هذه، تحيط بالدورة الإستثنائية أجواء ضبابية.
غانم: التزم الحضور
وفيما اعلنت الكتل النيابية مواقف واضحة من المرسوم ومن "تشريع الضرورة "، يبقى موقف النواب المسيحيين المستقلين، وفي هذا السياق أكد النائب روبير غانم لـ "لبنان 24 " أنه ملتزم حضور الجلسات التشريعية لمناقشة المشاريع والقوانين الضرورية، مشدداً على أن توقيع المرسوم في مجلس الوزراء لا يحتاج إلا إلى النصف زائداً واحد، ومتوقعاً أن يتم في النهاية فتح هذه الدورة ولاسيما في ظل إطالة أمد الشغور الرئاسي.
ولأن حابل الإشكال الدستوري يختلط بنابل ذاك السياسي أوالميثاقي، فإنّ توقيع المرسوم لا يعني فتح باب القاعة العامة للتشريع، طالما أن الميثاقية غير مؤمنة. وأول ضحايا تعطيل التشريع،هم موظفو القطاع العام، بعد التلويح بعدم وجود رواتب في أيلول في حال عدم تشريع الإنفاق، إضافةً إلى امكان فقدان لبنان القروض الممنوحة له، كونها محكومة بمهل.
النائب محمد قباني وفي دردشة معنا بدا متفائلاً بعقد جلسة تشريعية معولاً على مشاركة النواب المسيحيين المستقلين وتيار "المردة" لتأمين الميثاقية.
زهرمان: لا نقبل بشل البلد
النائب خالد زهرمان انتقد ما سماه العناد السياسي القائم، الذي قد يتسبب بفقدان لبنان للقروض الممنوحة له، وتحويلها إلى بلدان أخرى في المنطقة. وفي حديث لـ"لبنان 24" قال: "موقفنا كان واضحا منذ البداية، اننا لا نقبل بأن يستمر المجلس النيابي بالعمل بصورة طبيعية، وكأن وجود رئيس الجمهورية وعدم وجوده سيّان، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن نشلّ البلد، ولا سيما أن هناك العديد من القوانين مرتبطة بحياة الناس، ونحن مع التشريع تحت عنوان الضرورة، كي لا نعطي انطباعاً بأن غياب الرئيس لا يؤثر، كما أننا وصلنا إلى مرحلة، أصبح معها عقد جلسات تحت عنوان الضرورة أمراً ملحاً أكثر بكثير من السابق، ولا سيما مسألة الإستحقاقات المالية مع المؤسسات الدولية، والتي تتجاوز قيمتها مئات مليارات الدولارات، وفي حال تلكأنا في إقرارها، فتذهب إلى دول أخرى، ولا يجوز تحت شعار النكايات أن نضيع هذه القروض. وهناك أمور ملحة كقانون الإنتخابات والموازنة، والبعض يعتقد أن الموازنة أرقام وجداول، بل هي نظرة اقتصادية ومالية للبلد، وبالتالي تغيب الخطة الإقتصادية عن البلد طيلة عشر سنوات".
وعن الجدل القائم حول عقد مرسوم الدورة في مجلس الوزراء يقول زهرمان "للأسف دخلنا بلعبة خطرة تحت عنوان اتخاذ القرارات بالإجماع في مجلس الوزراء، هي لعبة كانت لتمر لو أن الشغور لم يتجاوز الأشهر القليلة، ولكن بعدما تخطينا العام على الفراغ ،وهو مرشح لمزيد من الإطالة، فالإستمرار بالإجماع يعني تعطيلاً شاملاً لكل البلد، والحل يكون بالعودة إلى الدستور".
وختم زهرمان" نتمنى تفهم الموضوع، لدينا مخاطر أمنية ومالية، ولنأخذ العبرة من اليونان هذا البلد العريق ، كما أن الدخول بحلقة الإنهيار الإقتصادي يوصلنا إلى نقطة اللاعودة".