لم يُدرج بند مسرحي الدفاع المدني على جدول أعمال الجلسة التشريعية، ولا زال اقتراح القانون موجوداً في أدراج لجنة الإدارة والعدل منذ إحالته إليها من الهيئة العامة. لذلك دعت لجنة مسرحي الدفاع المدني إلى تنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية ،مطالبة بإقرار الراتب التقاعدي لعناصرها ،وهو الذي نصّ عليه المرسوم 4082 الذي صدر عام 2000، وأقرته ثلاث لجان نيابية.
وفي بيانها لفتت اللجنة إلى أنّ مسرّحي الدفاع المدني خدموا الدولة أربعين عاماً، وعددهم لا يتجاوز المئة عنصر، سُرّحوا دون راتب تقاعدي رغم صدور مرسوم عام 2000 بإعطائهم هذا الحق ولم يترجم لغاية اليوم. اللجنة وجّهت نداءً إلى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للعمل على إقرار القانون المتعلق بإعطاهم الراتب التقاعدي، موضحين أنّ إقرار القانون لن يُرتب أعباءً مالية على خزينة الدولة " لأنّ الأموال التي تقاضونها عناصرنا من الضمان الإجتماعي سيعيدونها إلى خزينة الدولة ،والبالغة ملياران وخمسمئة وثماني وستون مليوناً وخمسمئة وتسعة وثمانون ألف ليرة. أما الرواتب التقاعدية إذا ما أقرّت فتبلغ ثمانمئة وستة وخمسين مليوناً وثمانمئة ألف ليرة ، وبالتالي يكون الفارق لصالح الدولة".
وختمت اللجنة بيانها بمناشدة المعنيين النظر بوضعهم المأساوي باسم من فقدت ابنها وزوجها لإنقاذ غريق وإسعاف جريح وإطفاء حريق، وإعطائهم حقوقهم الواردة في المرسوم وفي قانون أقرته كل اللجان النيابية المختصة بعدما أشبع درساً لسنوات طويلة.