أقام المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل حفل افطاره السنوي برعاية وزير المالية علي حسن خليل في فندق "الكورال بيتش" - الجناح وقال خليل: "نحن نعيش تحديات عميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي. نحن نعيش تحدياً حقيقياً ينطلق من جملة من الوقائع التي يمر بها وطننا لبنان منها ما يتصل بالوضع الإقليمي والمنطقة التي لها تأثير مباشر على اقتصادنا وعلى واقعنا، حيث بدأ يؤثر في الواقع الاجتماعي للناس، وفي معيشتهم وفي حياتهم، وهذا الأمر كان يتطلب منا أن نطلق ورشة عمل حقيقية على مستوى المؤسسات من أجل أن نرسم الخطط لمواجهة هذا التحدي المستمر الذي بدأ قبل سنوات ولا أفق واضحا لكي ينتهي، وبالتالي أي دولة تعيش مثل هذا الاستقرار الأمني اليوم، علينا أن ننطلق منه لنرسم خطة مواجهة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المالي، واعترف اننا دولة عاجزة عن اقرار مثل هذه الخطة لأننا لم نتجرأ لنقاربها بواقعية". واردف: "انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدينا، لقد حاولت قبل أشهر في مجلس الوزراء أن أطرح هذا الأمر من خلال تقرير واضح يلامس الوقائع ينطلق منها، ليرسم صورة لما يجب أن يكون عليه الموقف، اتجاه التحديات الاقتصادية المالية والانعكاسات على الواقع الاجتماعي وعلى المؤسسات وعلى الطبقات الشعبية المختلفة ولكن للأسف لم يكن هناك آذان سامعة مصغية لتلك الوقائع المخيفة التي تدفع إلى المزيد من التدهور على مستوى هذا الواقع الاقتصادي والمالي". وقال: "اليوم التحدي يكبر حيث أن الكثير من الاستحقاقات نهرب منها إلى الأمام ولا نواجهها بمسؤولية فأين أصبح النقاش بسلسلة الرتب والرواتب؟ وهل هذه قضية عابرة في حياة الناس ومعيشتهم وحياة القطاعات المختلفة التربوية والوظيفية والعمالية وغيرها، هل هذه مسألة لا تتصل مباشرة بمسؤوليات الدولة والحكومة والسلطات العامة، لم نعد نسمع نقاشا حول هذا الأمر وكأننا قد خففنا قضية ساخنة في لحظة ارتفع الصوت حولها والآن قد نام الموضوع، اننا نقول ان هذا الأمر يشكل تحديا أمامنا جميعا ويجب أن نواجهه بمسؤولية وأن نعمل جديا من أجل الاقرار، لأن إقرار سلسلة الرتب والرواتب سينعكس إيجابا على العجز في الدولة، وعلى الموازنة العامة وقدمنا اقتراحات جدية لتصحيح النظام الضريبي لدينا وإعادة توزيع الأعباء على القطاعات المختلفة بما يحمي بالدرجة الأولى الطبقة العاملة وطبقة الموظفين والأساتذة لننطلق نحو آفاق أفضل على المستوى الاجتماعي وحياة الناس". أضاف: "الأمر الآخر الذي واجهناه وللأسف انه لم يكن هناك تعاط جدي والبعض صوره وكأنه قضية تتصل بفئة معينة من الناس وهي الموازنة العامة. هل يعقل أن يكون هناك دولة في لبنان وحكومة مستمرة منذ عشر سنوات ودخلنا بالعام الحادي عشر دون أن يكون هناك موازنة عامة للدولة، دون أن يكون هناك قواعد لإدارة المال العام ننطلق منها للتعاطي مع الإدارات والوزارات ونوزع الانفاق الاستثماري للطريقة التي تحمي وتدفع باتجاه الانماء الحقيقي المتوازن القادر على ان يرفع مستوى المعيشة في المناطق المختلفة وأن يحقق احتياجات الناس، هل يعقل أن نبقى نهرب من الحاجة فعليا إلى ضخ أموال في الانفاق الاستثماري للقطاعات المختلفة في الكهرباء والماء والزراعة والصناعة والبنى التحتية، وهذه الأمور طرحت، وللأسف كل التعاطي معها كان تعاطيا مرتجلا أو تعاطيا ينبع من خلفيات سياسية ضيقة، أمور نتحدث فيها بهذا المكان لأنه المعني والمعنيون بشكل مباشر ان كان على مستوى القطاع العام او على مستوى القطاعات النقابية والعمالية". وختم: "اننا ننطلق من حرصنا على عمل المؤسسات وحرصنا بالأساس على مصالح الناس وعلى ما يتصل بحياتهم، بالقضايا التي تهمهم في كل الشؤون العامة والخاصة والتي لا يمكن أن تلبى ونحن ندفع باتجاه المزيد من التعطيل الذي ضرب حياتنا السياسية، وللأسف اليوم التعطيل لم يعد في عمل مؤسسة من المؤسسات اذ أصبحنا نرى غيابا حقيقيا للعمل السياسي في البلد حتى الاختلاف السياسي لم نعد نستطيع أن نظهره على قاعدة انه اختلاف ديمقراطي في العمل السياسي الحر، بل أصبحنا نقدمه بقالبه الطائفي أو بقالبه المناطقي أو بقالبه الذي يخدم فئة على حساب مصالح الوطن كل الوطن".