استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت سفير دولة الامارات العربية المتحدة حمد الشامسي وسفير جمهورية مصر العربية نزيه النجاري والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية وليد البخاري، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي. وشدد الشيخ حسن على "ضرورة توفير أقوى مقومات التضامن العربي والإسلامي لمواجهة كل التحديات الخطيرة التي تتهدد منطقتنا وأمّتنا؛ وأن ننصرف جميعا بقرار مشترك وجامع الى معالجة كل خلافتنا وتنقية العلاقات فيما بيننا لمصلحة قضايانا الجامعة إن لناحية مواجهة كل اشكال الظلم والارهاب والتطرف أو لناحية الأوضاع المأساوية التي تقاسيها شعوبنا العربية على مختلف الاصعدة او لناحية القضية المركزية فلسطين التي تستبيحها يومياً اعتداءات وارتكابات الاحتلال الاسرائيلي على امتداد الارض الفلسطينية وفي القدس الشريف دون رادع او وازع". وكان استقبل وفد الإتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الأسمر؛ حيث أكد سماحته للوفد أحقية الموظفين والعمال برواتب تعطيهم إمكانية العيش الكريم واللائق في هذا الزمن الذي كثرت فيه الضغوطات المادية والمعيشية والاجتماعية؛ مشدداً في الوقت نفسه على أن "هذه الحقوق يجب الا تكون اطلاقا على حساب الاقتصاد الوطني والمالية العامة ولا بزيادة العجز العام ولا بالضرائب على الناس؛ بل يجب ان تستند الى اجراءات واضحة وصارمة في وقف الهدر والفساد وسرقة المال العام وإعادة هيكلة الادارات العامة وتنظيم التوظيف وبسياسة اقتصادية واضحة تهدف الى تخفيف الاعباء المعيشية وضبط مالية الدولة بشكل دقيق". وبعد اللقاء، تحدث الأسمر فقال: "تشرفنا كقيادة اتحاد العمالي العام بلقاء سماحة الشيخ نعيم حسن ووضعناه بالاجواء الضاغطة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان وبالاجواء التي نتجت عن اقرار سلسلة الرتب والرواتب من حيث الضرائب المرهقة لفئات كبيرة من الشعب اللبناني وتمنينا على سماحته مواكبتنا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها لبنان من حيث تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة بإحياء الاجهزة الرقابية التي تراقب غلاء الاسعار والمدارس التي من الضرورة مراقبتها من الدولة ولجان الاهل، واستمعنا الى توجيهات سماحته الذي اكد وقوفه مع الاتحاد العمالي العام بإطار المعالجة السليمة لواقع الضرائب الناتجة بعد السلسلة واكدنا استمرار الاتحاد العمالي العام بالسعي لتصحيح الاجور بالقطاع الخاص عبر اعادة احياء لجنة المؤشر".