عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في "الجامعة اللبنانية" مؤتمراً صحافياً لـ"شرح أحقية المطالب التي تطرحها الرابطة في وجه السياسة الظالمة التي تمارس من الحكومة والمجلس النيابي نحو أساتذة "الجامعة اللبنانية"، ولإعلان تبني الهيئة التنفيذية للتوصية الصادرة عن مجلس المندوبين الذي انعقد أمس في جلسة استثنائية والذي فوّضها اتخاذ مواقف تصعيدية في حال الاستمرار في صمّ الآذان عن صرخات الأساتذة".
ولفتت الرابطة إلى أنّ "الدعوة لهذا المؤتمر هي لأنّ "الجامعة اللبنانية" هي القضية الجوهرية التي تطال مستقبل المجتمع اللبناني، ولأنّ رابطة الأساتذة تهدف، في كلّ تحركاتها، إلى دعم هذه المؤسسة وتقدمها وحسن أدائها، لكي تؤمن أعلى مستوى في مجال التعليم العالي للطلاب الذين هم محور العملية التربوية،
ولأنّ الرأي العام يولي الأهمية الكبرى لهذه الجامعة، وذلك لأنّ أكثر من نصف طلاب التعليم العالي في لبنان يدرسون فيها، ولأنّ الإعلام يمثل هذا الرأي العام".
وهنّأت الهيئة "مختلف القطاعات التي شملتها سلسلة الرتب والرواتب التي أصدرها المجلس النيابي بالأمس ولا سيّما موظفي "الجامعة اللبنانية" والقطاعات التربوية المختلفة التي طال نضالها للحصول على حقوقها في سلسلة رواتب لائقة".
وأضافت: "صحيح أنّ أساتذة الجامعة قد حصلوا على سلسلة رواتب صدرت في العام 2012 إلا أنّ رواتبهم قد تآكلت وضعفت قيمتها الشرائية في ظلّ هذا الوضع الاقتصادي المتردي والمأزوم، من هنا يستغربون ويستنكرون حرمانهم من تعويض غلاء المعيشة، خاصة وأنّهم لن يكونوا بمنأى عن تداعيات هذه السلسلة لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها القانون والتي ستطال حكماً كافة المواطنين".
وأشارت الهيئة إلى أنّ "دراسة الجداول المالية لبعض الفئات الإدارية تظهر بأن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100% وتصل لدى بعضها الى 113% وأحياناً 140% في حين أن زيادة الرواتب في سلسلة أساتذة "الجامعة اللبنانية" التي أُقرت في العام 2012 كانت 78% علماً أنها ترافقت مع زيادة في ساعات العمل تعادل ثلث نصاب الأستاذ أي أنّ الزيادة الفعلية للرواتب لم تتجاوز الـ40%. مع التذكير بأنّ أساتذة الجامعة ملتزمون بقانون التفرغ رقم 70/6 الذي يمنع الأساتذة من القيام بأي عمل مأجور. في ضوء ذلك كله، فإن الرابطة ستقوم بالقريب العاجل بالتحضير لسلسلة رواتب جديدة".
وأوضحت أنّه "هنا بيت القصيد في تحرّكنا الحالي، أي المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقر مؤخراً. ترى الهيئة في هذه المادة نية مبيَّتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة "الجامعة اللبنانية" الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم".
ورأت الرابطة أنّ "صندوق التعاضد هو من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة وهو يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم وقد مضى على إنشائه ما يقارب الـ 25 عاماً، وبدلاً من أن نحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه ترانا نناضل مجدداً من أجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته، وسنبذل في سبيل ذلك جميع التضحيات".
وأشارت إلى أنّ "حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية بل تكون بمحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات".
وتابعت: "لقد سبق أن نفذت رابطة الأساتذة في شهر آذار الماضي اعتصاماً كان بمثابة رسالة إلى المجلس النيابي والحكومة مفادها أنه لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء ما يتم مناقشته تحت قبة البرلمان وينعكس سلباً على أساتذة الجامعة لأنه يطال أحد أهم المكتسبات التي نالها الأساتذة خلال نضالاتهم الطويلة وهو صندوق التعاضد. وقد قامت الرابطة بسلسلة من اللقاءات مع الحكومة والكتل النيابية وتلقت وعوداً قاطعة من الجميع بأنه لا يمكن المس بهذا الصندوق. ولكن ويا للأسف أن هذه الوعود قد ذهبت أدراج الرياح ونكث الجميع بوعودهم وتنصلوا منها، إذ وافق المجلس النيابي على تمرير المادة رقم 33 والتي تطيح بهذه المكتسبات. ولا يسع الرابطة إلا أن تستنكر بشدة مواقف هذه الكتل. مع التأكيد بأن القرارات التي تسمى "إصلاحية" من ضرائب وغيرها ستطال جميع المواطنين وتحديداً الموظفين في القطاع العام ومنهم أساتذة الجامعة".
وختمت: "من هنا، يبدو أن سياسة الحوار البناء والهادئة التي اعتمدتها الرابطة مع جميع المعنيين لم تؤتِ جدواها، وهي لن تقطع الحوار وستستمر بلقاءاتها مع جميع المعنيين وبموازاة ذلك ستعقد اجتماعات متواصلة مع مجلس الجامعة ومجلس المندوبين لدراسة كافة الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها. كما تدعو جميع الأساتذة الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك المرتقب بكافة أشكاله وصولاً الى الاضراب المفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبها".