استقبل رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي اليوم وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي اليوم لدولة الرئيس لتقييم ما جرى في مجلس الوزراء وللتأكيد ان ما جرى في مجلس الوزراء يشكل خرقاً للقواعد الادبية والاخلاقية والسياسية التي اعتمدناها في لبنان، ولا سيما مع الحجج الواهية واستغلال بعض العواطف لدى فئات لبنانية من خلال طرح حقوق المسيحيين ومحاولة الرئيس سلام مصادرة هذه الحقوق وتشبيه الرئيس سلام بأنه "داعش" سياسي. انا أريد أن أذكّر ان حقوق المسيحيين يحفظها المسيحيين بالمحافظة على مواقعهم وتحفظ اولاً وآخراً بانتخاب رئيس الجمهورية، وثانياً بأن تشكل حكومة جديدة ويعود لرئيس الجمهورية صلاحية ترؤسها، وثالثا في غياب رئيس الجمهورية الحكومة عليها تسيير أمور الناس، لا أن يعمد أي فريق الى الهيمنة على الحقوق التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ولا في الوقت ذاته على الاعتقاد ان وزيراً واحداً أو أكثر يدعي انه يمثل رئيس الجمهورية". أضاف: "مع الرئيس سلام من المعيب ان يتعامل أحد بهذا الاسلوب. فللرئيس سلام تاريخه السياسي، وهو متهم بمراعاته للوجود والدور المسيحي، فالرئيس سلام عندما قرر المسيحوين عام 92 مقاطعة الانتخابات، كان على اتفاق مع الرئيس سليم الحص لتشكيل لائحة توزعوا فيها المقاعد النيابية، وأخذ الرئيس سلام آنذاك نصف المقاعد. وعندما اكتشف الرئيس سلام ان المسحيين قاطعوا الانتخابات وتمسكاً منه بوحدة لبنان ومشاعر المسيحيين قاطع الانتخابات وخسر مقعده النيابي والكتلة النيابية التي كان سيراسها ان لم ادافع عن الرئيس سلام فتاريخه يشهد بذلك". وقال: "نحن المسيحيين مجموعة من القوى السياسية لكل منها وجودها ودورها وتمثيلها، ولا أحد يستطيع القول إنه يحتكر دور المسيحيين وتمثيلهم. من هنا اقول انا كمسيحي ومتمسك بحقوقهم ودورهم التاريخي في تسيير شؤون البلاد، لا أقبل أن تتحول العملية الى سوق مزايدات يلجأ اليها بعض الاطراف للتجارة بالهوية المسيحية، وأؤكد اننا نعرف مكان حقوق المسيحيين وعلينا ان نعيدها، لا أن نعطلها كمسيحيين بحجة انه لا يصلح لرئاسة الجمهورية إلا شخص واحد، فلننزل الى مجلس النواب، ولو انزعج العماد عون من كلامي، اؤكد من هذا المنبر ومن موقعي المسيحي الماروني ضرورة النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية مسيحي لكي يعود رأس السلطة المسيحي، فكفى بكاء على الجمهورية وعلى حقوق المسيحيين. وتباع: "اعتقد ان هذا الفجور السياسي الممارس لا يمكن ان يغش المسيحيين، واكبر استطلاع للرأي كان بالامس في التظاهرات وعددها، مع احترامي لمعتقداتهم وآرائهم، الا ان الامس كان اكبر دليل على ان هذه المظاهرة هي نموذج عن استطلاع الرأي بضعفها وصغر العدد الذي شارك بها، ما يؤكد ان من دعا الى هذه التظاهرات وهذا الاسلوب لا يعبر عن رأي اكثرية المسيحيين". وختم: "في هذا الصدد اقول اننا قمنا بالامس بتسوية انما لم تخرق المبدأ ولا الموقف الذي انطلقنا منه، فعلى مجلس الوزراء ان يناقش جدول الاعمال، وقد نوقش بند منه وخرجنا بتسوية لكي لا ينفجر الوضع في مجلس الوزراء في جو التوتر الذي كان حاصلا. هذا الامر لا يمكن ان يشكل اي ضعف من الفريق الرافض لعملية الفجور السياسي".