ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية في تقريرها الاخباري أنه "إذا كانت الحكومة صامدة وباقية لأسبوعين فإنها تواجه بعد ذلك احتمالين: 1- تثبيت الهدنة وتحويلها من مؤقتة الى دائمة على قاعدة الاتفاق على آلية جديدة لمجلس الوزراء، وقد تكون العودة الى الآلية المعتمدة والمطبقة سابقًا والتوافق بدل التصويت وتوقيع الـ 24 وزيرًا بالوكالة عن رئيس الجمهورية الذي شغر مركزه وانتقلت صلاحياته الى مجلس الوزراء مجتمعًا. وفي ظل هذا المنحى التوافقي في الحكومة، يصار الى تمرير قرار التمديد لقيادة الجيش (قائد الجيش ورئيس الأركان) قبل الأول من آب عيد الجيش، وتكون النتيجة أن العماد ميشال عون أعطي معنويًا وسياسًيا في آلية عمل الحكومة ولم يعط عمليًا في موضوع قيادة الجيش. ويبدو من مجريات ومواقف يوم أمس أن عون تجاوز موضوعي قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية ويضعهما جانبًا، أو يسلم ضمنًا بعدم الوصول الى نتيجة في كليهما عندما تحدث هو عن إعادة جدولة ملفات واستحقاقات المرحلة بالتدرج من قانون انتخابات جديد، الانتخابات النيابية تليها انتخابات رئاسية، وعندما يعلن الوزير جبران باسيل أن المسألة لم تعد مسألة تعيينات وقيادة جيش وإنما مسألة صلاحيات وحقوق مصادرة. 2 - عدم التوصل الى حل في مهلة الأسبوعين وبقاء كل طرف متمترسًا خلف المواقف التي أشعلت الأزمة القائمة. فالعماد عون لن يتراجع عن مطالبه تحت أي ظرف وإنما سيذهب نحو خطوات تصعيدية أكثر جذرية إذا ما أقفلت الأبواب في وجهه، والرئيس سعد الحريري لن تصدر عنه إيجابيات وتنازلات في خطابه المرتقب غدًا (الإفطار المركزي)، وهذا "اللااتفاق يضع الحكومة أمام احتمالين: إما أن تصبح حكومة معطلة غير قادرة على اتخاذ القرارات، وإما أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال أي حكومة مستقيلة". إذا كان مفتاح الحكومة في يد "المستقبل"، فإن مصيرها في يد "حزب الله". والسؤال المركزي الذي سيطرح في "هدنة العيد": هل "حزب الله" متمسك بهذه الحكومة، كما يعتقد "المستقبل" ويبني حساباته على هذا الأساس. لأن الحزب منهمك في الحرب السورية ومصلحته استمرار الجبهة اللبنانية الخلفية هادئة، ومن أولى شروط الاستقرار الداخلي بقاء الحكومة؟ أم أن "حزب الله" ليس مهتما ببقاء الحكومة الى هذا الحد، خصوصا وأنها ليست حكومته. ولأن للحريري مصلحة أكثر في وجودها واستمرارها، تقع عليه مهمة إبقائها على قيد الحياة ودفع الثمن السياسي المتوجب؟