تمكنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، فجر أمس، من توقيف أمير منصور (شقيق أسامة منصور الذي قتل على يد شعبة المعلومات في نيسان الفائت في كمين نصبته له عند تقاطع المئتين في طرابلس حيث كان برفقة أحمد الناظر الذي قتل معه). وفي التفاصيل، أن أمير، وبعد فترة من تواريه عن الأنظار إثر المعركة التي خاضها شقيقه أسامة في التبانة ضد الجيش اللبناني في 26 تشرين الأول من العام 2014، عاد يتردد الى محله المعد لبيع الأجهزة الخليوية القريب من مسجد عبدالله بن مسعود الذي كان منصور وشادي المولوي (الذي ما يزال متواريا)، يتخذانه مقرا لهما. وتردد في التبانة أن أمير كان تلقى تطمينات بأن هناك من يعمل على تسوية وضعه القانوني، الأمر الذي شجعه على الظهور مجددا. وفجر أمس خلال تواجده في محله، قامت دورية من مخابرات الجيش بمداهمته حيث أوقفته وعملت على تفتيشه من دون أن تعثر على شيء. وعلى الفور تحرك عدد من الأهالي احتجاجا على توقيف منصور وخرجوا في مسيرة جابت بعض شوارع التبانة وطالبوا بالافراج عنه، ما دفع الجيش الى تعزيز انتشاره. ويواجه منصور عدة اتهامات، أبرزها مساعدة شقيقه أسامة في تشكيل عصابة مسلحة، وانتمائه الى "جبهة النصرة"، ومشاركته في معارك التبانة وجبل محسن، وفي معركة التبانة الأخيرة ضد الجيش اللبناني، فضلا عن اتهامه باستهداف مراكز للجيش، والمشاركة مع شقيقه في خطف أحد العسكريين في التبانة، والاعتداء على عسكريين آخرين. وعلمت "السفير" أنه في التحقيق الأولي مع منصور في فرع مخابرات الشمال في القبة أنكر كل ما نسب إليه، وخصوصا مشاركته في خطف أحد العسكريين، مؤكدا أن كل هذه الاتهامات مردها الى أنه شقيق أسامة منصور، وذلك قبل أن يتم نقله الى وزارة الدفاع حيث ستستكمل التحقيقات معه. ويواصل الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في التبانة وفي عموم طرابلس، ويستمر في ملاحقة المتورطين في استهداف العسكريين، وهو يعزز من انتشاره في مختلف أنحاء المدينة عشية عيد الفطر المبارك، وفتح المحلات التجارية أبوابها خلال فترات الليل. وتترافق إجراءات الجيش في التبانة مع بعض المبادرات الانسانية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في المنطقة، وذلك بهدف توثيق وتعزيز العلاقة بينها وبين الأهالي، حيث قامت بتوزيع آلاف الحصص الغذائية مع بداية شهر رمضان، وهي بصدد توزيع كسوة العيد على الأطفال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. من جهة ثانية تتكثف المطالبات في طرابلس وفي التبانة على وجه الخصوص من أجل معالجة أزمة "وثائق الاتصال" التي ما تزال سيفا مصلتا على رقاب مئات الشبان، وأكثرها غير صحيحة، وقد تقدم الأهالي ومعهم عدد من المحامين بأكثر من طلب الى قيادة الجيش من أجل إيجاد آلية سهلة ومريحة تهدف الى تسوية أوضاع من هم صادر بحقهم مثل هذه الوثائق، وذلك من خلال تسليم نفسه والاستماع الى إفادته ومن ثم الافراج عنه، إذا ثبت بأنه لم يكن متورطا باستهداف الجيش أو إطلاق النار على مراكزه، وعلمت "السفير" أن قيادة الجيش وعدت بعض المعنيين بدراسة العديد من هذه الوثائق تمهيدا للبت بها، والكف عن الملاحقة اصحابها. (غسان ريفي - السفير)