عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النوّاب برئاسة النائب روبير غانم وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، مقرّر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب: سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، عاطف مجدلاني، سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، علي خريس، نواف الموسوي، عماد الحوت، ورياض رحال.
وحضر ممثلان عن وزارة المال يوسف الزين ووزارة الشؤون الاجتماعية، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الديوان في الصندوق الوطني شوقي أبو ناصيف ونهلة بستاني.
غانم
وإثر الجلسة، قال رئيس اللّجنة النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل اليوم جلسة مخصّصة لدرس اقتراح البطاقة الصحية. وحضر دولة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة الاجتماع بالإضافة الى ممثلين عن وزارات المال والشؤون الاجتماعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدم الاقتراح النائب الدكتور عاطف مجدلاني".
أضاف: "وأطلعنا وزير الصحة على الأجواء التي يعمل عليها، وهو يحمل خطة شاملة وليس فقط بطاقة صحية، وحتّى ضمن هذه الخطة نحاول أن يكون هذا الاقتراح جزءاً من هذه الخطّة لكي لا نعود ونضع خطوطاً جديدة".
وتابع: "الخطوط العريضة التي سمعناها وتهمّ الناس أنّ هناك مليوناً و400 ألف لبناني يعالجون على حساب وزارة الصحة، ومنهم بحدود 350 ألفاً تحت خطّ الفقر، هؤلاء يعتبرون من عديمي الدخل، وبالتالي وزارة الصحّة المفروض أن تغطّيهم كلّهم، كلفة وزارة الصحة عبر الصناديق: الكلفة السنوية تبلغ 500 مليون دولار، وتدفعها وزارة الصحة لمليون و400 الف شخص، الأمر الذي يجب أن يعرف ان هناك 120 الف شخص دخلوا المستشفى خلال السنة منهم الف او 120 صار حولهم اشكاليات وهذا شيء يجب ان نأخذه في الاعتبار".
وقال: "عرض دولته لأمر شامل وحدّد ما هو دور وزارة الصحة في هذا المجال، هل هي التي ستكون مشرفة ومنفذة أو أن يتعاقدوا مع شركات خاصة ويشرفوا عليها أو أنّ هناك هيئة في وزارة الصحة مؤلّفة من كلّ الصناديق التي تتعاطى أمور الاستشفاء والهيئة تجتمع للمرة الأولى منذ 10 إلى 15 عاماً، حسب دولته، هذه الهيئة تنسّق وتضع المعايير لكي لا يضع كل صندوق معايير، لذلك وقف الهدر يبدأ من هنا، وبالتالي دولته يعمل في هذا الاطار والخطة تدرس وهي تشمل عموماً عناصر التأمين، تغطية الوزارة، نوع الخدمات، إدارة الخدمات، وتمويل هذه الخدمات، هذه خطّة شاملة ومقارنة مع بقية الدول، لكي يأخذوا ما هو الأقرب إلى الواقع اللبناني ليعتمدوه".
وختم: "استمع إلى آراء الزملاء النواب وملاحظاتهم في الشأن الصحّي وفي شأن التأمين، ووعدنا دولته أيضاً عندما تكون هذه الخطة الشاملة بالرؤية العامة جاهزة مع دراسة اكتوارية نعقد جلسة ثانية وندرس الاقتراح لجهة تأقلمه مع هذه الخطة، وبالتالي نقرّه مع الخطة التي سيعرضها دولته علينا في الجلسة المقبلة".