أثار قرار نقل رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر إلى رئاسة غرفة التمييز، جملة من علامات الاستفهام حول الجهات المسؤولة عنه، والمستفيدة منه، خاصة وأنّ مصادر قضائية أكّدت أنّ هذا القرار لا يستند إلى أساس قانوني.
وفي حديث خاص لـ"العزم" أشار صادر إلى أنّه "يبدو أنّ مجلس الوزراء ارتأى أن يحدث تغييرات في رؤوس السلطة القضائية"، معتبراً أنّ كونه يمارس سلطة رقابية على السلطة التنفيذية من خلال رئاسته لمجلس شورى الدولة، قد أثار انزعاج الكثير من القوى السياسية التي آثرت التخلّص منه بطريقة ما.
ولفت صادر إلى أنّ المتابع لمسار الأحداث اليومية يرى أنّ وزير العدل سليم جريصاتي مرتاح لأدائه، ولكن هناك أصواتاً آثرت أن تثبت أنّ لها القرار الأول والأخير في ما خصّ التعيينات، معتبراً أنّ "هناك من يريد إدارة مجلس شورى الدولة بطريقة مغايرة لما أؤمن به، ومن هذا المنطلق فضلت إنهاء خدماتي لأنني أفضّل "الطلاق الحضاري" عند غياب الإتفاق مع سلطة التعيين".
وإذ شدّد صادر على أنّ السياسة لا تعني له شيئاً ولا تدخل في صلب عمله كقاضٍ، فقد ذكّر أنّ جوهر عمله يتمثل في منع الوزراء من من مخالفة القوانين، وهذا ما لا يتناسب مع الوضع اللبناني "حيث كلّ وزير يعتبر نفسه الآمر الناهي في وزارته، والحاكم بأمره"، مؤكداً أنّه يفضل إنهاء خدماته على عدم قيامه بواجبه: فتغاضيه عن تلك المخالفات تعني أنّه "يسرق" راتبه، وهو ما يرفضه بشدّة.
واستبعد صادر أن يكون القرار بنقله ناجماً عن ضغط على جهة سياسية بعينها، خاصة وأنّ قرارات كهذه تحتاج إلى أكثرية الثلثين، وبالتالي فإنّ مختلف مكونات الحكومة "تريد أن تتخلّص منّي".
(موقع تيار العزم)