أكد مصدر نيابي لـ"لبنان 24" أنّ آخر الإتصالات والمشاورات بين القوى السياسية حول مصير سلسلة الرتب والرواتب خلُصت إلى توافق مفاده أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوقّع مشروع سلسلة الرتب والرواتب ولكن بالمقابل سيرفقها بملاحظات، عبر الطلب من مجلس الوزراء التقدّم بمشاريع لإجراء تعديلات حول عددٍ من النقاط الواردة في مشروع السلسلة والتي تأخذ بالإعتبار الصندوق الخاص بالقضاة ومسألة الزيادة الملحوظة لمعلمي القطاع الخاص والتي ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الأقساط المدرسية بما يفوق قدرة الأهالي على تحمّلها.
المصدر النيابي لفت إلى عدم وجود نية لتطيير سلسلة الرتب والرواتب، ولكن هناك اتجاه لتصويب مسارها لاسيّما وأنّها أٌقرت على عجل وهناك العديد من الثغرات ظهرت لاحقاً، وهناك ملاحظات بنّاءة لا بدّ من أخذها بالإعتبار كي لا تؤدي السلسلة إلى نتيجة عكسية وتضعف القدرة الشرائية بدل أن تعزّزها.
وفي أسوأ الأحوال حتّى ولو ردّ رئيس الجمهورية مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي، يمكن للمجلس أن يعيد التأكيد عليها عبر الدعوة إلى جلسة تشريعية وإعادة درسها من جديد والتصويت على المشروع بأكثرية مطلقة أي 65 نائباً، ويمكن هنا الأخذ بملاحظات الرئيس أو عدم الأخذ بها ،فنسبة التصويت هي التي تجعل السلسلة نافذة من جديد في هذا المجال.