أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي انه "ليس خائفا على البلد وان المدينة قد طوت الصفحة الامنية وجولات العنف"، مشدداً على أن "اللبنانيين لن يقبلوا بأي سلاح غير شرعي مهما كلف الامر". وقال خلال جولته على عدد من احياء طرابلس: "نعلم جميعا أن الحيوية تكون في المناطق الشعبية، حيث يلتزم الناس بقضاياهم وعلاقاتهم. يقفون الى جانب بعضهم البعض، هكذا هو نظام الحياة في هذه المناطق التي تعلم القيم والاحترام والتقدير". واعتبر أنه "رغم كل محاولات شيطنة طرابلس من خلال تشويه صورتها وتاريخها، لن يستطيع احد الصاق التهم فيها، لان المدينة أثبتت للمرة الالف ان رهانها على الدولة و على مؤسساتها الشرعية". وعن خيارات طرابلس أضاف ريفي: "المدينة اثبتت أن احدا لا يستطيع الاعتداء ولا التطاول عليها، قرارها وهويتها وخياراتها واضحة ولا أحد بامكانه أن يفرض عليها شيئا لا تريده"، مؤكداً أن "طرابلس طوت الصفحة الامنية والجولات الامنية التي اثرت سلبا على دورة الحياة الاقتصادية،استطعنا الانتهاء منها بفضل قرار سياسي واضح وجهود الجيش وقوى الامن الداخلي. أثبتت طرابلس ان كل الافتراءات بحقها كانت باطلة ولا اساس لها من الصحة . طوينا الصفحة الامنية نهائيا". وفي الشان الاقتصادي للمدينة، قال: "بقي أمامنا التحدي الاكبر وهو تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل لجيل الشباب، من عشرة سنوات كانت المدينة بحاجة الى خمسة عشر الف فرصة عمل كي يعيش الشباب بكرامة ويعملوا على تربية أولادهم، ولكن اليوم اصبحنا بحاجة الى عشرين الف وظيفة عمل نأمل تأمينها تدريجيا. لا شك أن دولاب الحركة الاقتصادية صديء يحتاج الى جهود كبيرة لتحريكة، وكلما توفر الامان أصبح بامكاننا العمل الاكثر على تحريكه". وأوضح أن "لا عودة للتوترات الامنية في المدينة، رغم أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة، ومقارنة مع ما يجري في المحيط نحن على ثقة تامة اننا بأمان وذلك بفضل القرار الدولي والاقليمي، والتوافق الداخلي بين أبناء الوطن على رفض نقل اللهيب السوري الى الداخل اللبناني". واشار الى انه "لا شك ان طرابلس دفعت ثمنا كبيرا، وقلت سابقا اذا كان أمن طرابلس يتحقق بالتضحية باشرف ريفي فليكن، هناك توقيفات حصلت مبالغ فيها، وانتقدت المحكمة العسكرية لانني آسف القول ان هناك صيفا وشتاء تحت سقف واحد، وهناك اناس بسمنة واناس بزيت. وهذا كله نتيجة مرحلة الوصاية وقريبا جدا سوف ننتهي منها".