صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: "إن مجلس القضاء الاعلى، بعد إجتماعه بالرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف، وإنطلاقا من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وعطفا على البيان الصادر عنه في تاريخ 19/7/2017 والذي أعلن فيه اضطرار القضاء العدلي الى الاعتكاف عن العمل القضائي، باستثناء النظر في قضايا الموقوفين، الى حين إجراء المعالجة التشريعية المتعلقة بالمقومات اللازمة التي تحفظ استقلال السلطة القضائية وتسمح للقضاء بالنهوض بدوره، وإذ يأخذ في الاعتبار أن ثمة قضايا معروضة وأخرى سوف تعرض على القضاء لا تحتمل طبيعتها التأخير في البت، ما يحتم الفصل فيها درءا لضياع الحقوق".
وطلب المجلس "من القضاة العدليين النظر في القضايا الملحة والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل: النفقة- المشاهدة- حماية الأحداث- اثبات الحالة- منع السفر-العنف الأسري، فضلاً عن قضايا الموقوفين، ويعلمهم بالاستمرار في الاعتكاف عن النظر في بقية المسائل الداخلة في عمل القضاء العدلي حتى إجراء المعالجة التشريعية المطلوبة".
من جهته قال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، بعد اجتماع مجلس القضاء الاعلى: "لا نية في التصعيد، والاعتكاف مستمر، باستثناء القضايا الملحة. ووزير العدل سليم جريصاتي، على ضوء الزيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، سيتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يخرج قانون صندوق التعاضد من السلسلة وتخصيص القضاة بعطلتهم".