دعا رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان إلى "عدم حرمان أصحاب الحق من سلسلة الرتب والرواتب، ولا يجب أن تفرض الضرائب كيفما اتفق، ولا يجب استعجال كل ذلك قبل انجاز الاصلاح"، معتبراً أن "أسوأ القوانين تلك التي تطرح قبل الانتخابات، تماماً كما فعلوا مع خدمة العلم التي تم الغاؤها قبل الانتخابات النيابية، والان عشية الانتخابات يستعجلون قوانين تحتاج الى تحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية وهذا لا يتم الا مع تحديث البنية السياسية، والركيزة الاساسية للحكومات في هذا الموضوع مبنية على وظتئف اساسية ثلاثة هي، التنمية والديموقراطية والحوار".
وقال: "في يومنا الحاضر فان الحوار الاقتصادي هو المطلوب وسياسية الدول عادة هي من اجل الاقتصاد وتحسين ظروف حياة الناس، ولا يمكن بناء الاقتصاد وتطويره طالما سياسة الدولة ليست واضحة".
وخلال الندوة التي نظمها "لقاء الجمهورية" تحت عنوان "سلسلة الرتب والرواتب: مشاكل وتداعيات"، قال سليمان: "هناك حوار حصل في بعبدا خلال عهدي، ولكن هناك تغييب للمجلس الاقتصادي الاجتماعي وهو من أهم المجالس التي تؤثر في حياة الناس ورفاهيتها، واي تنمية تتم بناء على الاصلاح بدءاً من القوانين وتطوير الدستور والموازنة واللامركزية الادارية والمالية التي تحفز الانماء والاستقرار والتشريع الضريبي، والاستقرار الامني وقانون الانتخاب لان الديموقراطية وحرية التعبيرهي الاساس في حياة الناس في تجنب الفقر والعوز والتضخم".
وأضاف: "في ما خص الفساد نحن في "لقاء الجمهورية" انجزنا ملفا حول الفساد، والفساد لا يقتصر على محاسبة شخص فاسد، الفساد موجود ويلاقي بعضه البعض بين القطاع العام والقطاع الخاص، واول خطوة في مكافحة الفساد الحد من صلاحية الوزير على وزارته، وتغليب دور المدير العام والموظف، وهذا يحتاج الى اصلاح دستوري، يكفي المستاشرين الذين يأتون مع الوزير ويذهبون معه يفعلون ما يريدون ويذهبون ولا احد يحاسبهم، والمدير العام يغيّب لصالح المستشار".
وتطرق الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن "الوزير لا يحبذ أن يأتي القطاع الخاص ان يأتي ويعمل انما يفضّل أخذ المال مباشرة في الموازنة من اجل التوظيف السياسي للمصلحة الشخصية، لذلك يتم ابعاد القطاع الخاص، علما ان على الدولة ان تشجعه وتخلق له الفرص لا ان يترك، خصوصا ان القطاع الخاص يعفي من الدين ومن التوظيف السياسي ويوفّر فرص عمل للشباب، وهناك دور محوري للامركزية الادارية لجهة المحاسبة والمراقبة في المشاريع التنموية".
ورأى أنَّ "المرجعية يجب ان تكون الدولة والسياسة للدولة وعلاقاتها مع الخارج تنظمها الدولة اللبنانية وحدها وليس الاطراف، مثلا علاقتنا بالكويت وايران والسعودية.. لا مانع ان تكون العلاقات مع الجميع لكن ان تنظم من قبل الدولة، لا ان يفرض احد على الشعب اللبناني مقاطعة جهة دولية خلافاً للسياسية الخارجية التي يجب ان تكون مرجعيتها الدولة، لو طبق اعلان بعبدا وتم تحييد لبنان عن الازمات لكنّا اقتنصنا الفرص اقتصادينا بشكل كبير وتحولنا الى مركز استقطاب لكل الاستثمارات، لكن المستثمر الاجنبي او العربي وحتى اللبناني لا يعرف اذا كانت ستقع حرب في لبنان أم لا، لأنه يسمع ان لبنان متورط بالحرب السورية، لذلك المستثمر وصاحب رأسمال لا يأتي اذا لم يكن مطمئن لدور الدولة وثبات الاستقرار، وعلى حكومة استعادة الثقة ان تعود وتتكلم بتحييد لبنان، والبحث في الاستراتيجية الدفاعية، ويقولوا لاولادنا انه بعد عشر سنوات سيصبح كل السلاح بيد الجيش ولنضع خطة من الآن، يكفي انتصارات والتضحيات التي قدمها الشعب اللبناني والجيش اللبناني والمقاومة وهي تضحيات كبيرة جداً تستحق ان نبني دولة، لا أن تبقى تضحيات بالفرق كل طرف يتهنّى بها".
وتابع: "علينا اعداد استراتيجية دفاعية وان يقوم الجيش بكل العمليات والجيش عبر المجلس الاعلى للدفاع يستطيع تجنيد كل القوى لدعمه وهذا دور المجلس الاعلى للدفاع، ولكن بأمرة الجيش الذي يحدد الموعد لتنفيذ العملية وهو ينسق على الارض اذا اراد التنسيق مع السوريين، ولدى الجيش مكتب تعاون وتنسيق مع السوريين والعدو مشترك موجود على مسرح عمليات مشترك نعمل عليه جميعنا والجيش ينسق دائماً مع الوحدات السورية من اجل هذه المعركة، من دون ادخال الاعتبارات السياسية، اذا كان المقصد الولوج من هذه القضية الى قضايا سياسية فليصارح الشعب اللبناني بذلك، فلنترك الجيش ينفذ عمليته ضمن الآليات الموجودة حاليا، تماما كما ينسق المدير العام للامن العام مع المسؤول الموازي في سوريا، والتنسيق الميداني على مدى النيران مشروع لان العدو مشترك وموجود على الارض اللبنانية والسورية بشكل متصل، ولا يجب تضخيم الامور".
وختم: "البلد بلا حريات لا يقوم فيه اقتصاد، لكنني اشعر في هذه الفترة اننا لا نستطيع قول كلمة واحدة، وممنوع قول كلمة مغايرة لما يريدونه حتى لو قلنا ان الجيش كان يجب ان ينفذ عملية عرسال، نتعرض للشتم وللتخوين والعمالة".